أصدر وزير المالية غازي وزني قراراً يتعلّق بعدم احتساب فترة تعليق المهل التي نصّ عليها القانون رقم 160 تاريخ 8/5/2020 (تعليق المهل القانونية والقضائية والعقدية)، ضمن مدة التأخّر عن قيام المكلّفين بالموجبات الضريبية كافة المتعلقة بكل أنواع الضرائب والرسوم التي تحقّقها وتحصّلها مديرية المالية العامة، سواء لجهة احتساب غرامات التحقق أو غرامات التحصيل، كما لا تحتسب تلك الفترة ضمن مدة التأخّر عن ممارسة هؤلاء المكلفين لحقوقهم الضريبية كافة.
ملاحظة: نرجو ممن يرغب بإضافة تعليق، صياغته بلغة لائقة بعيدة عن القدح والذم والتحريض المختلف أو المسّ بالكرامات. إن كل ما ينشر من مقالات وأخبار ونشاطات وتعليقات، لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع الذي لا يتحمّل أي أعباء معنويّة أو ماديّة من جرّائها.
التعليقات
لارسال تعليق يرجى تعبئة الحقول الإلزامية التالية


