تابع رئيس الجمهورية ميشال عون مسار الاجراءات التي تقرر اتخاذها لضبط عمليات التهريب عبر الحدود البرية ولاسيما تهريب المواد المدعومة مثل المحروقات والطحين وغيرها، وتلقى سلسلة تقارير حول التدابير التي نفذت لوضع حد للتهريب عبر المعابر البرية غير الشرعية والعمليات التي ضبطت خلال الساعات الماضية.
وشدد الرئيس عون على اهمية التنسيق بين مختلف الاجهزة الامنية والعسكرية لتأمين نجاح الاجراءات المتخذة في مجلس الوزراء امس والمجلس الاعلى للدفاع اول من أمس.
والأربعاء، عقد المجلس الأعلى للدفاع إجتماعًا له في قصر بعبدا.
واستهل رئيس الجمهورية العماد ميشال عون الاجتماع بعرض واقع المعابر الحدودية البرية غير الشرعية من الناحية الميدانية والقانونية ومدى انعكاس تهريب البضائع والمواد على المالية العامة، كما طالب الرئيس بعدم التهاون في هذه المسألة وشدد على ضرورة اتخاذ اقصى التدابير بحق المخالفين.
كما عرض رئيس مجلس الوزراء حسان دياب الانعكاسات المالية والاقتصادية لا سيما على مداخيل الخزينة، كما تطرق الرئيس دياب الى المعوقات اللوجستية التي تحول دون ضبط الحدود البرية.
وأيضًا، عرض قائد الجيش الواقع الميداني للحدود البرية لا سيما وضعية المعابر غير الشرعية، وتداول الوزراء وقادة الاجهزة العسكرية والامنية والجمركية في المسائل والصعوبات التي تحول دون ضبط الحدود، وتقرر تكثيف المراقبة والملاحقة وتشديد العقوبات وتطبيقها بحق المخالفين.
وأعلن أمين عام المجلس الأعلى للدفاع اللواء الركن محمود الأسمر أنه تقرَّر وضع خطة شاملة لاستحداث مراكز مراقبة عسكرية وأمنية وجمركية.
طباعة المقال
ارسل إلى صديق
اضافة إلى المفضلة
حفظ الموضوع
