بقلم جورج عبيد - 

لا تعني الإشارات التهدويّة الصادرة من هنا وهناك، نهاية العصمة وأوراق القوّة عند فريق جوهريّ وراسخ في باطن الأرض وهو حزب الله. فلو لم تكن أوراق القوّة في حوزته والعصمة بين يديه، لما انكبّت الولايات الأميركيّة، أو الغرب الأميركيّ، للضغط حينًا يسيرًا بانتفاضة من هنا، وتمزيق من هناك، وتفريق من هنالك، وعقوبات ماليّة تشلّ حركة لبنان كلّه. بل تعني بطريقة أو بأخرى اعترافًا واضحًا بهذا الخصم الذي أقلق الغرب وأرعبه في انتصاراته المحقّقة على إسرائيل من البوابة الحدوديّة مع فلسطين المحتلّة، وهذا ما أسماه فخامة رئيس الجمهوريّة العماد ميشال عون بالقوّة الرادعة، وحقّ لنا بتسميته بالقوّة الراعبة، وأرعبه في الداخل السوريّ بدخوله واندراجه في الدفاع عن سوريا بوجه الحرب الكونيّة عليها، بأبطالها أميركا وإسرائيل والسعوديّة، وحقّق انتصارُا واضحًا إلى جانب الجيش السوريّ والجيش الروسيّ وإيران، وهذا عينًا ما نعته الرئيس عون بالقتال الاستباقيّ الذي حمى لبنان من انسياب القوى التكفيريّة بقوّة إلى داخله.

خطاب سماحة السيد حسن نصرالله ينتمي إلى هذا المعنى بحركته التاريخيّة وحدوده العقيديّة وجذوته المشرقيّة. إنه خطاب المعنى المتكامل الأطراف، المنطلق من حركة التاريخ، منذ مجزرة قانا سنة 1996 إلى الانسحاب الإسرائيلي من الجنوب سنة 2000، إلى حرب تموز سنة 2006، بلوغًا نحو الحرب على سوريا سنة 2011 من ضمن منظومة الربيع العربيّ بأهدافه المقنّعة. المعنى عنده كثيف ودسم، لأنّ سماحته مدرك بأن لأميركا وإسرائيل أذرعًا راهنت على سقوط الحزب واشتهت له نهاية سحيقة في لبنان، فكان يخرج من شهوانيّة الأفكار والأهداف عند بعضهم مخيّبًا لأصحابها ومطفئًا للظى أحقادها. إنّه السبي العادل لوحشيّة الارتهانات وغباوة الرهانات. ولم تظهر بأحجامها ومساعيها لا سيّما في ذروتها لحظة 17 تشرين الأوّل سنة 2019 سوى تعابير فاحشة منقلبة على الحقيقة اللبنانيّة المتماهية مع الجوهر المشرقيّ، وليست محصورة بمحاولة تطويق الحزب مع العهد، لكون الهدف المكنون في باطن الحراك استلاب الجوهر بالمال والاقتصاد والمؤسسات، ووضع اليد بعد إفلاس بهدف قلب النظام والسير باتجاه التغييرات الجذريّة المطلوبة من البنك الدوليّ.

في خطابه، أضاء سماحته على معنى الحرب في سوريا وعليها، ين قال بأن الجماعات التكفيريّة كان يراد أن تبقى في سوريا لتدمّرها فيبرز المجتمع الدوليّ المنقذ لها من مخالبها وأنيابها وبراثنها، فيضع اليد على ماليتها ونفطها وخيراتها. وسماحته أيضًا مدرك بأنّ الحرب الماليّة الأميركيّة على لبنان بالتطويق المتعمّد عليه وعلى سوريا، تحوي المعنى عينه. في الأولى فشلت وسوريا انتصرت، وبقي الربع لاكتمال النصر، في الثانية تضغط من زوايا مختلفة، وتستهلك لبنان لتزخيم التطويق على البلدين معًا. في الأولى تفاوض مع الروس والإيرانيين من أجل استبقاء بعض المكاسب لها، وفي الثانية أسقطت شيئًا من تسويتها مع الإيرانيين، ولكنّها لا تزال قيد المناورة الشرسة، باستخدامها لصندوق البنك الدوليّ (IMF) بغية استكمال شروط المناورة بابتزاز واضح عنوانه المساعدات مقابل إغلاق الحدود غير الشرعيّة.

لم يضء سماحته على هذه الناحية بالانفصال أو الاستقلال عما يحدث في سوريا من تطورات تميل ما بين التفاوض من جهة والحسم من جهة ثانية، وهي تعيش ثقل التطويق المتعمّد اميركيًّا على المستوى الماليّ. بل أضاء سماحته بمنهج الاستدلال والاستشراف. مستخدمًا ربط العناوين ببعضها، ومدركًا بأنّ إغلاق المعابر غير الشرعيّة نقل للمادة 1701 من الخطّ الأزرق وحصرها بحسن تطبيقه على الحدود اللبنانيّة-الإسرائيليّة لتتوسّع باتجاه الحدود اللبنانيّة-السوريّة بمعابرها الشرعيّة وغير الشرعيّة.

قبل الإضاءة على هذه الناحية، رفض سماحته أيّ كلام يشوّه مضمون التحالف الروسيّ-الإيرانيّ، وما جمع روسيا وإيران منع سقوط سوريا في الهيمنة الأميركيّة-الإسرائيليّة. وقد أكّد وبعيدًا من أيّ التباس بأن إيران لا تبحث عن نفوذ في سوريا وهي لا تتدخل في شؤونها أو ليس لها أطماع فيها. هنا أظهر بأنّ المقاومة باقية في سوريا، وكشف مدى الرعب الإسرائيليّ من عودة الهالة إلى الوجود السوريّ في المنطقة، ومن وجود ذلك التكاتف بين الجيش السوريّ وفصائل المقاومة، وبتأكيده بقاء المقاومة في سوريا يكون قد ربط من هذه الناحية لبنان وسوريا بتوازن رعب واضح مع إسرائيل محذّرًا من مغبّة إستهداف إسرائيل للحزب أو الجيش السوريّ وتوجّه إلى الإسرائيليين قائلاً: "‏يجب أن يعرف الجمهور الإسرائيلي أن ما يقوله قادته أكاذيب وأضاليل وأوهام وانجازات وهمية وإذا استمرت ‏في هذا الأمر قد ترتكب حماقة أو تدخل في خطأ ما قد يؤدي إلى تفجير المنطقة كلها، أما الهدف الذي اسمه ‏اخراج المستشارين الإيرانيين فضلاً عن اخراج حزب الله والمقاومة في سوريا هذا هدف لن يتحقق أيها ‏الصهاينة، هذا هدف لن يتحقق، هؤلاء المستشارون موجودون بقرار سوري وإيراني، فصائل المقاومة موجودة ‏بقرار سوري من القيادة السورية وبقرار المقاومين أنفسهم وهؤلاء الذين منذ عام 2011 إلى يوم قدموا آلاف ‏الشهداء وآلاف الجرحى لن تستطيع غارات جوية من هنا أو اغتيالات من هناك أن تؤدي إلى إلحاق الهزيمة بهم ‏أو إلى تغيير موقفهم أو إلى تخلية الميدان وانسحابهم من الساحة على الإطلاق، هذا هدف غير قابل للتحقق، هذه ‏أوهام تعيشونها في أذهانكم، تغامرون وفي لحظة من اللحظات قد ترتكبون خطأً كبيراً تندمون عليه في سوريا".

وبالعودة إلى الحدود اللبنانيّة-السوريّة وربط القرار 1701 بمعابرها الشرعيّة وغير الشرعيّة، فسماحته ربط استخدام القرار 1701 بالمحتوى الآنف المرتبط بإمكانية واحتمال عدوان إسرائيلي على فصائل المقاومة في سوريا. بالنسبة لسماحته، لا يسوغ المقارنة بين العلاقة اللبنانيّة-السوريّة والعلاقة اللبنانيّة-الإسرائيليّة. ففي العلاقة الأولى لبنان وسوريا يربتطان بعلاقة جوهريّة وكيانيّة وأخويّة، في حين أن لا علاقة بين لبنان وإسرائيل سوى القرار 1701 واتفاق الهدنة سنة 1949. والقراران 425 و426 لا يزالان ساريي المفعول فيما خصّ تلال كفرشوبا ومزارع شبعا بالمنظور اللبنانيّ الشرعيّ والمقاوماتيّ. وعلاقة إسرائيل في كلّ من سوريا ولبنان عدوانيّة بامتياز.

لكنّ القضيّة وكما فسّرها سماحته متمحورة في بعض الرهانات والارتهانات، وجلّها تحتشد مفرداتها وتتوحّد ضمن حلم واضح وخياليّ، عنوانه سقوط النظام في سوريا. أصحاب تلك الرهانات، وفي بعض المعلومات متوكئون على حراك يقوم به بعض المتطرفين والمتعاونين مع الإدارة الأميركيّة كوليد فارس الذي لم تتوقّف شبكة اتصالاته بدايفيد شينكر ضمن مبدأ التنسيق المستمرّ، وببعض شخصيات مؤثّرة على قرار صندوق النقد الدوليّ. يجهد فارس ومعه آخرون، لكي يتمّ الربط بين المساعدات وإغلاق المعابر غير الشرعيّة وتوسيع نطاق تطبيق القرار 1701 عليها بالطلب من الأمم المتحدة إرسال قوات دوليّة لمراقبة الحدود.

ليس الرهان هنا على إغلاق الحدود لمنع التهريب، بل لتطويق الحزب والدولة السوريّة كاستكمال للتطويق الماليّ الذي تمارسه أميركا. في هذا المعطى لا يهتمّ هؤلاء بمساعدة لبنان، (هذا آخر همومهم). بل يهتمون لضرب لبنان وسوريا معًا وقطع الطريق أمام الإمدادات الممكنة، وإذا ساغ القول قطع الطريق الرابطة بين طهران وبيروت بجميع معابرها اللبنانيّة والعراقيّة، وارتباط القطع باعتداءات إسرائيليّة على سوريا قد تكون محتملة.
أمام هذا المشهد وقف السيد وقال: لبنان وسوريا خطّ أحمر، وأي اعتداء هناك أو هنا ولا سيّما في الجنوب ستكون عواقبه وخيمة. لم يعارض سماحته أن ينال لبنان مساعدات من الصندوق، شرط أن لا تأتي على حساب سيادته، أي على حساب تحويل القرار 1701 وتحويره. وبما أنّ لبنان وسوريا يعيشان التطويق الاقتصاديّ والماليّ عينه من المصدر ذاته، وبما أن البلدين يعيشان حالة سيّئة من الاتفاع سعر صرف الدولار، وبما أن لبنان يكتوي بدوره من مسألة النازحين السوريين وعبئهم، وبما أنّ مسألة النازحين بالإضافة إلى عناوين أخرى قد تتحوّل إلى أوراق ضاغطة على لبنان وسوريا معًا، وبما أن لبنان في المفهوم الأميركيّ وطن عبور، وليس وطنًا له كيانيّته، فما الذي يمنع من استعادة العلاقة اللبنانيّة-السوريّة وهجها وحضورها، وما الذي يمنع عندئذ من الكلام المباشر حول تلك المسائل، إذ هي فعليًّا من اختصاص الحكومتين؟

نظريّة فتح العلاقة اللبنانيّة-السوريّة سبق لكاتب هذه السطور وأن أطلقها في هذا الموقع كمنطلق لتحرير لبنان وسوريا معًا من الحصار عليهما عن طريق التبادل التجاريّ لمواد غذائيّة وصناعيّة نسيجيّة طبيّة زراعية... وهذا منطلق آخر لفتح معبريّ النصيب والبوكمال باتجاه الأردن والعراق، أي فتح الطريق لبيع المنتجات اللبنانيّة نحو الأسواق العراقية والأردنيّة والعربيّة.

سماحة السيّد في الأساس صاحب نظرية الاتجاه نحو الأبعد، اي نحو الصين وروسيا وإيران، السؤال الذي يطرح في هذا المجال، لماذا نخاف من الأميركيين، وهل الأميركيون لا يزالون يخيفوننا وهم يتخبطّون بالكورونا فيروس؟

خلاصة القول: رهان بعض اللبنانيين على سقوط الرئيس بشار الأسد وهميّ، ليس له أساس جوهريّ. ما دعا إليه سماحة السيد يعبّر عن واقع معيش، بل عن الواقعيّة السياسيّة، التي ستبلغها نتائج الحسم المتمايل ما الأرض والطاولة، وما على اللبنانيين في توجهاتهم الحاليّة سوى درس المعطى وقراءته بالاتجاه الصحيح، والحوار المباشر مع سوريا حتى لا نختنق من الجوع والتطويق والرهانات الخاطئة... بل الخائنة.