توجّه "نادي قضاة لبنان" بكتاب الى هيئة التفتيش المركزي يطلب فيه ملاحقة الصحافية سابين عويس، على خلفية مشاركتها في برنامج على شاشة "ال.بي.سي." واعتبار ما أدلت به حول "قيام قاض كبير بطلب تحويل مبلغ قدره مليون دولار اميركي من احدى حسابات المصرفية الى الخارج" بمثابة "نوع من الاخبار" من شأنه "المس بسمعة السلطة القضائية".
وطلب "نادي قضاة لبنان" التحقيق مع عويس ومقاضاتها، وجاء في كتاب الاستدعاء: "لا بد من استدعاء الصحافية المذكورة للتأكد من تفاصيل هذا الخبر العلني ومن ثم القيام بما ترونه مناسباً للتأكد من صحته وصولاً الى اتخاذ التدابير والقرارات القانونية اللازمة بحق القاضي المذكور فيما لو صح الخبر وثبت عدم مشروعية المال وفي الحال المعاكسة وجوب تحذير الكافة من التطاول على كرامة السلطة القضائية والاستخفاف في بث اخبار كاذبة بحق قضاتها عبر اصدار بيان توضيحي بهذا الشأن واحالة الموضوع الى جانب النيابة العامة التمييزية للقيام بالمقتضى القانوني".
يبدو أنه غاب عن بال نادي قضاة لبنان أنّ المكان الطبيعي لمتابعة أي قضية تخصُّ الاعلاميين هي محكمة المطبوعات حصراً، هذا في حال ثبوت مخالفة الصحافية عويس اولاً.
ثم إنّ ملاحقة الصحافيين والاعلاميين لا تكون بطرق التحذير والتخويف، لما تنطوي على هذه الاساليب من تهويل ومصادرة رأي الاعلام ودوره في السعي وراء الحقائق وصولا الى كشفها.
ولا بدّ، بعد هذه الظاهرة في طريقة التعاطي مع الصحافية سابين عويس من ضرورة لفت الجهات المعنية في هذا المجال وعلى رأسها وزارة الاعلام ونقابتي الصحافة والمحررين الى ضرورة الوقوف الى جانب الصحافيين ووضع حد لمحاولات قمع اصواتهم.
طباعة المقال
ارسل إلى صديق
اضافة إلى المفضلة
حفظ الموضوع