أشار مدير مركز الإرتكاز الإعلامي سالم زهران في تغريدة على حسابه عبر "تويتر"، الى أن "القاضي المالي علي إبراهيم ادعى على 10 شركات لتوزيع مادة البنزين بالهدر واختلاس المال العام وذلك عن طريق استيفائها رسوم جمركية كانت قد أعفيت منها ومخالفة قانون الإثراء غير المشروع مع علمها بالأمر ومخالفة قانون تبييض الأموال وأحال الملف الى قاضي التحقيق الأول في بيروت".
ملاحظة: نرجو ممن يرغب بإضافة تعليق، صياغته بلغة لائقة بعيدة عن القدح والذم والتحريض المختلف أو المسّ بالكرامات. إن كل ما ينشر من مقالات وأخبار ونشاطات وتعليقات، لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع الذي لا يتحمّل أي أعباء معنويّة أو ماديّة من جرّائها.
التعليقات
لارسال تعليق يرجى تعبئة الحقول الإلزامية التالية


