إدّعى النائب العام المالي القاضي علي إبراهيم على عشر شركات نفط بجرائم إختلاس أموال عامة والإثراء غير المشروع.
وأحال الملفات الى قاضي التحقيق الأول بالإنابة في بيروت شربل بو سمرا.
ملاحظة: نرجو ممن يرغب بإضافة تعليق، صياغته بلغة لائقة بعيدة عن القدح والذم والتحريض المختلف أو المسّ بالكرامات. إن كل ما ينشر من مقالات وأخبار ونشاطات وتعليقات، لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع الذي لا يتحمّل أي أعباء معنويّة أو ماديّة من جرّائها.
التعليقات
لارسال تعليق يرجى تعبئة الحقول الإلزامية التالية


