قال وزير الأشغال العامة والنقل ميشال نجار في تصريح من مطرانية بيروت للروم الأرثوذكس: "إني فخور بأن أكون جزءا من اجتماع الفاعليات الارثوذكسية من مختلف التوجهات السياسية برعاية صاحب السيادة المطران الياس عوده، ووجودي هو لتأكيد موضوع أساسي، أننا طائفة اللاطائفية، وأننا كنيسة لا طائفة".
وأضاف: "العلمانية بدأت في الطائفة الارثوذكسية، ونحن مع العبور من المحاصصة الطائفية الى دولة الجدارة والكفاءة، فنحن مصرون على ذلك، ونريد أن نكون رأس حربة في هذا الامر، ولكن طالما ان هذا هو نظامنا ودستورنا وأننا متمسكون بالميثاق الوطني والطائف، نطالب بإنصاف كل الطوائف في حصصها، ودفاعنا عن حصة الطائفة الارثوذكسية هو دفاع عن حصة الجميع والمساواة والعدالة للجميع".
وأشار نجار إلى أنه "هناك نوعان من الظلم، بحيث يجب ألا يكون هناك ظلم بحق أي طائفة. وأنا شخصيا، والجميع ضد ان يكون هناك أي ظلم بحق أي شخص وأن يحكى أن هناك ملفات من دون أدلة فقط من أجل اقصائه من الموقع الذي يشغله، فهذا ظلم كبير على الفرد والجماعة، ويجب أن نركز على ما اقر في مجلس الوزراء واتفق عليه، حيث أكد دولة الرئيس حسان دياب خلال اجتماع كنا نتحدث فيه عن التعيينات، أنه يجب ألا يكون هناك أي تعيين في أي موقع وفي أي منصب، إلا من ضمن آلية واضحة".
وأضاف: "تشكلت لجنة برئاسة الرئيس دياب لإقرار هذه الآلية، والتي ستقر في مجلس الوزراء، ونحن نقول إن أي تعيين يجب أن يتضمن وضوحا وشفافية، ومن ضمن هذه الآلية يجب أن تتوافر المعايير والسير الذاتية. ولأي شخص يريد أن يتعين في الدولة، إذا أردنا الخروج من المعضلة التي كلنا نعاني منها، إلى المستقبل الذي نتمناه، فالكفاءة هي المعيار الوحيد، وهذا الأمر لا شيء يضمنه إلا آلية واحدة واضحة وشفافة لأي منصب سواء أكان لموقع محافظ بيروت أو غيره".
وأكَّد نجار أنه "أتيت لأتحدث عن مبدأ، فالظلم بشع سواء أكان يطال طائفة أم دولة أم بلدا أم منطقة أم فردا، فأي ملفات تظهر بين ليلة وضحاها من دون سبب أو أدلة بهدف إقصاء الشخص المعني ومن أجل أن يكون هناك سبب لإقصائه، هذا ظلم كبير وأنا ضده".
طباعة المقال
ارسل إلى صديق
اضافة إلى المفضلة
حفظ الموضوع