ترأس رئيس ​مجلس الوزراء​ ​حسان دياب​ اجتماعًا صباح اليوم في ​السراي الحكومي​ خصص لعرض أولويات الحكومة الإنمائية للسنوات الثلاث المقبلة.

وأكد دياب أن “الأولوية إنقاذ الأرواح في ظل قدراتنا الماليّة والطبيّة المحدودة. وقد نجحنا، حتى الآن، في تسطيح المنحنى وكبح انتشار ​فيروس كورونا​. واليوم من الضروري البدء تدريجيًا بتخفيف الإغلاق وإعادة فتح القطاعات المحليّة بشكل جزئي لإعادة تنشيط اقتصادنا، إلّا أنّ الخسائر الاجتماعيّة والاقتصاديّة والماليّة الفادحة تلوح في الأفق: انخفاض قيمة ​الليرة اللبنانية​، والظروف الاجتماعيّة المؤلمة، وخسارة الوظائف، و​الفقر​ المُدقع … تُشكّل كلّها ملفّات ضاغطة ينبغي معالجتها على وجه السرعة”، مشدداً على أن “لبنان يحترم التزاماته تجاه ​المجتمع الدولي​. وعلى الرغم من تعليق سداد سندات اليوروبوند، إلّا أننا حريصون على العمل بشكل وثيق مع المؤسسات المالية الدولية. وقد وقّعتُ يوم الجمعة على طلب المساعدة رسميًا من ​صندوق النقد الدولي​.

وأوضح “أننا مُصمّمون على الحفاظ على علاقاتنا مع مختلف وكالات ​الأمم المتحدة​ وتعزيزها، فيما يتعلق، على وجه الخصوص، ب​أزمة اللاجئين​ السوريين. وكما قال الأمين العام للأمم المتحدة السيد أنطونيو غوتيريش: “إنّ عبء إيواء ملايين اللاجئين السوريين ثقيل للغاية بحيث لا تستطيع الدول المجاورة تحمُّله وحدها”. وقد استضاف لبنان اللاجئين السوريين بأذرُع مفتوحة، على الرغم من ضعف بنيته التحتية ومحدوديّة قدراته. واليوم، مع تزايُد عبء هذا التدفُق بسبب التحدّيات الداخليّة التي نواجهها، فإننا نُعوّل، أكثر من أي وقت مضى، على دعم الأمم المتحدة والمجتمع الدولي للبنان، في إطار التضامن وتقاسُم الأعباء مع البلدان المُضيفة، والمساعدة في تخفيف حدة الفقر والحفاظ على الأمن والاستقرار”.

وقال: “يشهد لبنان حاليًا تغييرات كبيرة لإعادة الأمل إلى الرعاة والعمل إلى ​المزارعين​. يتمثل هدفنا في تحويل اقتصادنا وتعزيز مختلف القطاعات الإنتاجيّة مثل الزراعة والصناعة والبيئة من أجل تحسين الظروف الاجتماعيّة التي يعانيها اللبنانيون حاليًا”.

ولفت إلى أنه “إذا دعمْنا هذه القطاعات، فسنحظى بفرصة إرساء اقتصاد أكثر ازدهارًا واستقرارًا، واستحداث المزيد من فرص العمل، والسعي إلى تطبيق اللامركزيّة بشكل تدريجي، وتشجيع الناس على البقاء في مناطقهم والعمل في أراضيهم، وبالتالي تجنيبهم مَشقّة ​النزوح​ الداخلي أو الهجرة. من خلال إصلاحات الحكومة وأولويّات التنمية، سوف نسعى إلى مواءمة عملنا مع العديد من أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة مثل القضاء على الفقر والجوع، والصحّة الجيّدة والرفاه، وتوفير العمل اللائق وتعزيز النمو الاقتصادي، وتحفيز الصناعة، وتشجيع الابتكار، وإقامة بنى تحتيّة قادرة على الصمود، والحدّ من انعدام المساواة”.