شدد الوزير السابق علي حسن خليل في تغريدة على حسابه عبر "تويتر"، على "أننا كنا وما زلنا في كتلة التنمية والتحرير ونشدد على كشف وإعلان أسماء الذين حولوا أموالاً إلى الخارج بعد ١٧ت١، واتخاذ الاجراءات بحقهم، بغض النظر عن قانونية الأمر من عدمه، لأنه عمل لا أخلاقي أتى على حساب صغار المودعين".
وأضاف، "هذا الملف برسم النيابة العامة ومصرف لبنان ولجنة الرقابة على المصارف".
ملاحظة: نرجو ممن يرغب بإضافة تعليق، صياغته بلغة لائقة بعيدة عن القدح والذم والتحريض المختلف أو المسّ بالكرامات. إن كل ما ينشر من مقالات وأخبار ونشاطات وتعليقات، لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع الذي لا يتحمّل أي أعباء معنويّة أو ماديّة من جرّائها.
التعليقات
لارسال تعليق يرجى تعبئة الحقول الإلزامية التالية


