أقرّ مجلس الوزراء أوّل ثلاثة تدابير من الخطّة الآنيّة لاستعادة الأموال المنهوبة، وأحال الأُخرى إلى هيئة الاستشارات والتشريع.
وتلتئم في هذه الأثناء جلسة مجلس الوزراء في السراي الحكومي، برئاسة رئيس الحكومة حسان دياب، وعلى جدول أعمالها إقرار النصوص والصيغ النهائيّة المتعلقة بالمواضيع الّتي سبق لمجلس الوزراء أن وافق عليها مبدئيًّا في جلسته السابقة، وهي:
1- إجراء تحقيقات لتحديد الحسابات الّتي أُجريت منها تحويلات ماليّة، واتّخاذ إجراءات بحقّ صاحبها.
2- اتخاذ تدابير آنيّة وفوريّة لمكافحة الفساد واستعادة الأموال المنهوبة.
3- مشروع قانون معجل يتعلّق باسترداد تحاويل إلى الخارج الّتي جرت بعد تاريخ 17 تشرين 2019.
إضافةً إلى استكمال البحث في الصيغة النهائيّة للخطّة الإصلاحيّة للحكومة، توصّلًا لإقرارها.
ملاحظة: نرجو ممن يرغب بإضافة تعليق، صياغته بلغة لائقة بعيدة عن القدح والذم والتحريض المختلف أو المسّ بالكرامات. إن كل ما ينشر من مقالات وأخبار ونشاطات وتعليقات، لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع الذي لا يتحمّل أي أعباء معنويّة أو ماديّة من جرّائها.
التعليقات
لارسال تعليق يرجى تعبئة الحقول الإلزامية التالية
