أشار النائب محمد الحجار في تغريدة على حسابه عبر "تويتر" أمس الى أنه "بالـ ٢٠١٢ كان جبران باسيل وزير طاقة، وصارت بوقتها فضيحة سرقة مليارات الليرات من المازوت، ورفض حضرة جنابو يعطي المدعي العام المالي إذن بملاحقة المشتبه بهم وجميعهم في فلكه، يتفضل اليوم يطلب ملاحقتهم".
واضاف، "بلا ضحك عالعالم، الفساد منكم وفيكم والكهرباء اكبر دليل".
هذه التغريدة استدعت ردًا من النائب سيزار أبي خليل بتغريدة ايضاً على حسابه عبر "تويتر"، حيث قال متوجهًا الى الحجار:" في ٢٠١٢ انكشفت الكذبة وثبت بالتحقيق ألا أساس لأي تهمة فساد كما ظهرت اليوم كذبة عرض سيمنز المزعوم وعلم الجميع يومها أننا فوتنا على تجار المازوت فرصة الاستفادة من دعمه فغضبوا وللتذكير الوزير باسيل تحدى مجلس النواب من داخله للذهاب الى تحقيق ميداني على الهواء ولم يجرؤ أحد على مجاراته".
من جهته، رد الحجار على أبي خليل بالقول:"لمعلوماتك يا سيزار بالـ ٢٠١٢ تواصلت مع التفتيش ومع المدعي العام المالي بموضوع فضيحة المازوت.التفتيش المركزي حقّق بالفضيحة وأصدر تقريره الذي إستند إليه القاضي علي ابراهيم وقرر ملاحقة الموظفين المتهمين لكن لم يعط الوزير باسيل إذن الملاحقة فحفظ الملف".
وأضاف، "القاضي ابراهيم موجود يمكن سؤاله".
هذا السجال استمر اليوم أيضاً، حيث رد أبي خليل على تغريدة الحجار بالقول:" لزيادة معلوماتك يا محمد، يومها تشكلت لجنة تحقيق مشتركة مؤلفة من قاضي من وزارة العدل، ورئيس غرفة في شورى الدولة، ووزارة الاقتصاد، ووزارة المالية، وخلصت اللجنة إلى أن لا صحة لإدعاءاتكم وتم إبلاغ التقرير من وزير العدل".
ملاحظة: نرجو ممن يرغب بإضافة تعليق، صياغته بلغة لائقة بعيدة عن القدح والذم والتحريض المختلف أو المسّ بالكرامات. إن كل ما ينشر من مقالات وأخبار ونشاطات وتعليقات، لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع الذي لا يتحمّل أي أعباء معنويّة أو ماديّة من جرّائها.
التعليقات
لارسال تعليق يرجى تعبئة الحقول الإلزامية التالية
