أشارت وزيرة العمل لميا الدويهي، إلى أن "طلبات التشاور وإنهاء العقود التي تم التقدم بها إلى الوزارة منذ تشرين الأول الماضي تتخطى الأربعة آلاف"، لافتةً إلى أن هذا الرقم لا يعكس الواقع الفعلي لعدد المؤسسات والشركات التي أقفلت، وعدد الأُجراء الذين خسروا وظائفهم، لأن قسماً كبيراً منهم لا يُعلم وزارة العمل بهذا الأمر".
وفي حديثٍ لصحيفة الشرق الأوسط" ضمن مقالٍ للصحفية بولا أسطيح، رأت الدويهي أن "هذه الأرقام التي لم يشهدها لبنان خلال السنوات الماضية حتى في أصعب الأزمات التي مرَّ بها، تؤشر إلى انفجار اجتماعي، وبالتحديد بسبب ارتفاع معدلات البطالة، والتراجع الاقتصادي في مؤشرات النمو، والاستقرار الاجتماعي المهدد، إضافة إلى ارتفاع معدلات الفقر والذي يمكن أن يؤدي بشكل غير مباشر إلى ارتفاع نسبة الجرائم من سرقة وغيرها".
وعن أزمة العمال الأجانب نتيجة شح الدولار، أوضحت الدويهي أن "لديها حرصاً شديداً على إعطاء الأولوية لفرص العمل للبنانيين، «ولم أمنح موافقات مبدئية لاستقدام عمال أجانب من الخارج إلا في حدود ضيّقة، وفقط في بعض المهن التي لا يتوفر أحياناً لبنانيون للقيام بها".
طباعة المقال
ارسل إلى صديق
اضافة إلى المفضلة
حفظ الموضوع