التأم مجلس الوزراء في جلسته العادية اليوم الجمعة في القصر الجمهوري - بعبدا، برئاسة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، وحضور رئيس الحكومة حسان دياب والوزراء.
وبحث مجلس الوزراء في جدول اعمال من 12 بندًا اضافة الى بنود طارئة لاتخاذ القرارات المناسبة بشأنها.
وأفادت قناة "الجديد"، بأنّ "إرباكاً وجواً متشنجاً طغى خلال طرح رئيس الجمهورية موضوع إقالة حاكم مصرف لبنان رياض سلامة واستبداله بآخر".
وأشارت إلى أن "وزراء حزب الله والتيار الوطني الحر وافقوا على ذلك، فيما اعترض على الطرح وزيرا حركة أمل. أما باقي الأفرقاء لم يفصحوا عن رأيهم بهذا الموضوع، وبالتالي لم تتم إحالته إلى التصوي، وهذا ما أدى إلى شعور بعضهم بأن الطرح غير جدي".
ولفتت القناة، إلى أنه "تمّ الاتفاق على أن يتم اقرار مجموعة من القرارات الاصلاحية يوم الثلاثاء متعلقة باسترجاع الاموال المنهوبة والاثراء غير المشروع ومحاسبة المرتكبين".
من جهتها، أفادت معلومات للـLBCI، بأن "النقاش في مجلس الوزراء تطرق إلى إجراءات يمكن أن تتخذ في حق من حمّلهم رئيس الحكومة مسؤولية تدهور الوضع النقدي ومنهم حاكم مصرف لبنان، وكانت تساؤلات تتعلق ببعض القضايا المحالة إلى القضاء".
بدورها، ذكرت الـ OTV أن "مجلس الوزراء أقرّ خطّة تخفيف التعبئة العامة كما وردت الى مجلس الوزراء من المجلس الاعلى للدفاع"، لافنة إلى أنه "كلّف وزير المال غازي وزني مفاوضة شركتين للتدقيق بحسابات مصرف لبنان".
وكان الرئيس حسان دياب قد أطلق بعد انتهاء الجلسة، صرخةً مدويةً بعد إنتهاء جلسة مجلس الوزراء، مؤكدًا أنه "ثمة معضلةٌ تتمثل بغموضٍ مريبٍ بأداء حاكم مصرف لبنان رساض سلامة بشأن سعر صرف الليرة اللبنانية".
وأشار دياب في مؤتمرٍ صحفي الى أنه "مر من عمر الحكومة 73 يومًا، ولكن البعض يحاسب الحكومة وكأنها في الحكم منذ 73 شهرا"، لافتًا الى أننا "نقبل المحاسبة الموضوعية".
طباعة المقال
ارسل إلى صديق
اضافة إلى المفضلة
حفظ الموضوع