أطلق رئيس الحكومة حسان دياب صرخةً مدويةً بعد إنتهاء جلسة مجلس الوزراء، مؤكدًا أنه "ثمة معضلة تتمثل بغموضٍ مريبٍ بأداء حاكم مصرف لبنان رساض سلامة بشأن سعر صرف الليرة اللبنانية".
وأشار دياب في مؤتمرٍ صحفي الى أنه "مر من عمر الحكومة 73 يومًا ولكن البعض يحاسب الحكومة وكأنها في الحكم منذ 73 شهرا"، لافتًا الى أننا "ومع ذلك نقبل المحاسبة الموضوعية".
وقال أننا "تسلمنا الحكومة وفي البلد ما يكفي من التصدعات الاقتصادية وتراكم الديون والازمات المعيشية وفي ظل ضعف الثقة داخليًا وخارجيًا بالدولة اللبنانية".
وعلَّق على قول البعض بأنَّ "الوباء انقذ الحكومة"، منوهًا بأنَّ "كورونا استنزف الكثير من الجهد والوقت لمواجهة هذا الوباء، وتعاملنا بواقعية شديدة مع الثقب الأسود في المال ولكن مع الأسف هناك من يصر على تعميق تدهور الأزمة المالية".
وأكد دياب في سياق كلمتهِ على أنَّ هناك "غموضًا مريبًا في أداء حاكم مصرف لبنان بشأن التدهور الدراماتيكي لليرة اللبنانية"، سائلًا الحاكم ما إذا كان بوسعه "الاستمرار في طمأنة اللبنانيين".
وتابع رئيس الحكومة إنتقاد حاكم مصرف لبنان، "يبدو أن مصرف لبنان إمّا عاجزاً أو معطلًا أو محرضًا على هذا التدهور الدراماتيكي في سعر الصرف"، قائلًا، "من هنا لا نستطيع الاستمرار بهذا الغموض يجب تغيير نمط التعامل مع الناس لأنهم يدفعون الثمن".
ورأى أنه "يجب تغيير نمط التعامل مع الناس، ولا يحوز ان يكون هناك معلومات مكتومة عنهم"، داعيًا رياض سلامة لأن يخرح "ويعلن للبنانيين بصراحة ما يحصل، فهناك فجوات كبرى بمصرف لبنان".
ولفت الى أننا "نقبل كحكومة المحاسبة الموضوعية ونطالب بها، ونتعامل بشفافية وصدق ووضوح وتسلمنا الحكومة وفي البلد ما يكفي من انهيارات اقتصادية".
وذكَّر حسان دياب بأنَّ "السياسة النقدية منوطة بمصرف لبنان استناداً الى قانون النقد والتسليف"، كاشفًا أن "المعطيات تكشف أن الخسائر في مصرف لبنان ترتفع بشكل كبير لتصل إلى 7 مليارات دولار أميركي منذ بداية العام".
ونوّه دياب بأننا "كلفنا شركة أجنبية تدقيق حسابات مصرف لبنان الذي يعاني من فجوة في الأداء في الحسابات وفي الصراحة".
وكشف بأن "المعطيات تفيد بخروج 5.7 مليار دولار من الودائع من لبنان منذ شباط الماضي".
وأشار دياب الى أن "السيولة في المصارف اللبنانية بدأت تنضب والمطلوب اتخاذ مبادرة والتصرف سريعا".
وأعلن أننا "نناقش مشروع قانون يلزم مساهمي المصارف واصحاب الحقوق الاقتصاديين اعادة جميع الاموال المحولة الى الخارج بعد تاريخ 17/10 تحت طائلة بطلان عملية التحويل والملاحقة الجزائية".
وأكد أننا "نسمع أصوات اللبنانيين الذي يطالبوننا بالتغيير وبمصادرة أموال البعض لمصلحة الدولة لكن هذه الحكومة ليست محكمة ثورة والتغيير يحصل من داخل النظام القائم والمرتكبون سيدخلون على السجن حتماً بهمّة القضاء اللبناني".
ورأى أن "الوضع يحتاج الى تكاتف اجتماعي والحكومة ستواصل بذل كل جهد من اجل القيام بواجباتها في حماية المواطنين، وما زلنا في منتصف الطريق لكننا سنواصل الجهود للتخفيف من ألم اللبنانيين".
وأكمل، "حان الوقت لإعادة فتح بلدنا رغم اننا مدّدنا التعبئة والجميع يكافحون واستراتيجيتنا ضد الوباء كانت فعالة بسبب كل التضحيات، دعونا لا نضيّعها فنحن عير محصّنين ضد الوباء".
وفي نبرةٍ عالية، قال، "بلغة مبسطة كي تكون مفهومة من الذين يعتقدون اننا سنتفرج عليهم وهم يحفرون الكمائن عبر سلب الناس اموالهم برفع سعر صرف الدولار، لن نسمح ولن نتهاون مع كل عبث بالاستقرار المالي لانهم يريدون حماية مصالحهم على حساب مصلحة اللبنانيين والدولة ستضرب بحزم وسيعلم من ظلموا اي منقلب ينقلبون".
طباعة المقال
ارسل إلى صديق
اضافة إلى المفضلة
حفظ الموضوع