استكملت وزارة الاعلام اللقاءات التشاورية التي نظمتها، بدعوة من الوزيرة الدكتورة منال عبد الصمد نجد، مع مجموعة من الخبراء الماليين والاقتصاديين وهيئات اقتصادية ونقابات المهن الحرة وهيئات مختصة، حول مشروع برنامج الحكومة الإنقاذي المالي المقدم من وزارة المالية للحصول على أفكار واقتراحات وأسئلة لتأمين رؤية تشاركية.

فقد عقد اللقاء الثالث في السرايا الحكومية عند العاشرة من قبل ظهر اليوم، شارك فيه رئيس مجلس الوزراء الدكتور حسان دياب ووزراء: المال غازي وزني، التنمية الإدارية دميانوس قطار، الخارجية ناصيف حتي، العمل لميا يمين، المهجرين غادة شريم وعدد من الخبراء الماليين والإقتصاديين.

بداية، افتتحت الوزيرة عبد الصمد اللقاء، مشيرة الى “ان الحوار في هذه اللقاءات مهني متخصص، وذلك لعرض خطة الحكومة الإنقاذية التي قدمتها وزارة المالية، وتوصيف مشكلات وخلق حلول في اجواء تشاركية والخروج برؤى وافكار لدمجها في الخطة”.

وقالت: “ستعتمد الخطة، في حال اقرارها معدلة او كما هي، لتعزيز الثقة بالدولة من خلال التفاوض مع الدائنين في الخارج، ولإقرارها بشكل يخدمنا ويساعدنا على حل أزمة اللبنانيين الذين يتعرضون للضغط على أموالهم ولا يستطيعون تحريكها، والدائنين لمعرفة مصير اموالهم”.

من جهته، اكد الرئيس دياب “اننا نستفيد من خلال هذه اللقاءات من الخبرات للخروج ببرنامج بالنسبة للاصلاح المالي”، مشيرا الى ان اجتماعات تمت مع نقابات وجهات اقتصادية ومالية ونقدية، وكانت هناك ملاحظات ايجابية جيدة تفيد البرنامج وتمكن المستشار المالي لازار في المفاوضات مع حاملي سندات اليوروبوند”. وأعلن “ان المفاوضات مع صندوق النقد الدولي كانت ايجابية”، وتوقع ان “يقر مجلس الوزراء الخطة المالية الخميس المقبل كحد أقصى”.

اما الوزير وزني، فلفت الى ان “الورقة المالية هي للحوار والمناقشة وفيها تعديلات قد قدمت بعدما اخذت بآراء المجلس الإقتصادي الإجتماعي والهيئات الإقتصادية ونقابات المهن الحرة”.

وقال: “الخطة، عندما اعدت كانت توجهاتها معروفة، فهي خطة مالية وليست اقتصادية واجتماعية. عندما كنا نتوجه الى المؤسسات المالية الدولية استندنا الى منهج معين وهو: اصلاح الدين العام الداخلي والخارجي، ميزان المدفوعات، والأزمة المالية المصرفية وكيفية معالجتها واصلاح مصرف لبنان واعادة هيكلته، اضافة الى ان المؤسسات المانحة تسأل دائما عن الإصلاحات البنيوية وتحفيز النمو الإقتصادي ومكافحة الفقر”.

وفي ما يتعلق بالخسائر، قال وزني: “ان خسائر مصرف لبنان بلغت قيمتها 53 مليار دولار، تتضمن الإقتطاع بالدين الداخلي والخارجي وسندات اليوروبوند. اما خسائر القطاع المصرفي فبلغت 83 مليار دولار، وهذه أرقام اولية وليست نهائية قابلة للنقاش والتعديل”.

وأعلن الوزير قطار “ان هذه الورقة ستطرح في الحكومة، وسيكون لكل وزير رأيه فيها. وهذا ثالث حوار يعقد والهدف منه المصداقية، على أمل ان تكون هناك مصداقية للنتائج المطلوبة، كما يهدف الى تدارك الثغرات، وهذه ورقة وضعت تحت ضغط الوقت والإستحقاقات. لاحظنا شمولية المدارس الإقتصادية المتعددة التي يمكن اعتمادها، والسؤال الأهم هو متى وبأي سرعة يمكننا استعادة النمو الإقتصادي”.