غرد وزير السياحة والشؤون الاجتماعية رمزي مشرفية عبر حسابه على “تويتر” “أرسلنا من الضابطة السياحية في وزارة السياحة 42 مفتشا كي يكونوا بتصرف مصلحة حماية المستهلك في وزارة الإقتصاد والتجارة في هذة المرحلة. فمراقبة الأسعار وارتفاعها والتلاعب الحاصل من قبل بعض التجار، هي من مسؤوليتنا جميعا، وبالتعاون مع الوزير راوول نعمة والقضاء المختص سيتم محاسبتهم.
ملاحظة: نرجو ممن يرغب بإضافة تعليق، صياغته بلغة لائقة بعيدة عن القدح والذم والتحريض المختلف أو المسّ بالكرامات. إن كل ما ينشر من مقالات وأخبار ونشاطات وتعليقات، لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع الذي لا يتحمّل أي أعباء معنويّة أو ماديّة من جرّائها.
التعليقات
لارسال تعليق يرجى تعبئة الحقول الإلزامية التالية
