قد يجتمع الكثير من اللبنانيين على فكرة "وجوب اقالة حاكم مصف لبنان رياض سلامة" من حاكميته، خاصة مع ارتفاع سعر صرف الدولار الاميركي الى الليرة اللبنانية، والذي كان قد شهد أعلى سعر صرف حتى سجل مساءً ٣٦٥٠ ليرة لبنانية!
ولكن هل فعلاً يمكن لهذا المطلب الشعبي ان يتحقق وتتم اقالة الحاكم؟
فالمادة ١٩ من قانون النقد والتسليف أجابت على ذلك:
"فيما عدا حالة الاستقالة الاختيارية, لا يمكن اقالة الحاكم من وظيفته الا لعجز صحي مثبت بحسب الاصول او لاخلال بواجبات وظيفته في ما عناه الفصل الاول من الباب الثالث من قانون العقوبات, او لمخالفة احكام الباب 20, او لخطأ فادح في تسيير الاعمال.
لا يمكن اقالة نائبي الحاكم من وظيفتهم الا لذات الاسباب المعددة في الفقرة السابقة, بناء على اقتراح الحاكم او بعد استطلاع رأيه."
ملاحظة: نرجو ممن يرغب بإضافة تعليق، صياغته بلغة لائقة بعيدة عن القدح والذم والتحريض المختلف أو المسّ بالكرامات. إن كل ما ينشر من مقالات وأخبار ونشاطات وتعليقات، لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع الذي لا يتحمّل أي أعباء معنويّة أو ماديّة من جرّائها.
التعليقات
لارسال تعليق يرجى تعبئة الحقول الإلزامية التالية
