باشر النائب العام المالي القاضي علي إبراهيم تحقيقاته في الإخبار المقدم من الإعلامي سالم زهران في "ملف تزوير فواتير استيراد الأدوية والقمح و المحروقات، وذلك استغلالا لقرار مصرف لبنان رقم 13113 الذي يتيح للمستورد الحصول على 85% من قيمة الإستيراد بالدولار على سعر الصرف 1515 من مصرف لبنان".
وكلَّف إبراهيم مكتب الجرائم المالية إجراء التحقيقات اللازمة لتحديد هوية المرتكبين،كما راسل المصرف المركزي للحصول على المستندات المشتبه فيها بالتزوير والتي تقدم بها عدد من تجار الأدوية والمحروقات و القمح للحصول على دعم بالدولار.
ملاحظة: نرجو ممن يرغب بإضافة تعليق، صياغته بلغة لائقة بعيدة عن القدح والذم والتحريض المختلف أو المسّ بالكرامات. إن كل ما ينشر من مقالات وأخبار ونشاطات وتعليقات، لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع الذي لا يتحمّل أي أعباء معنويّة أو ماديّة من جرّائها.
التعليقات
لارسال تعليق يرجى تعبئة الحقول الإلزامية التالية
