هل اخطأ النائب حسن فضل الله بتقديم اقتراح معجل مكرر لتعديل محاكمة الرؤساء والوزراء؟
سؤال طرح على هامش الجلسة التشريعية اليوم، ومرده ان المسألة تتطلب تعديلا دستوريا للمادتين ٧٠ و٧١ من الدستور، ولا تمرر باقتراح قانون يحمل صفة العجلة. وهو ما كان مدار نقاش خلال الجلسة، حيث اجمعت آراء عدة على احالة الاقتراح الى اللجان لمناقشته ووضع الملاحظات عليه، واعادته خلال اسبوعين الى الهيئة العامة، خصوصا انه يلقى موافقة غالبية النواب، واسقاط صفة العجلة عنه اليوم، لم تكن تهربا من المحاسبة، بل بخلفية قانونية.
وقد احيل الى اللجنة الفرعية برئاسة النائب ابراهيم كنعان، والتي تدرس منظومة قوانين مكافحة الفساد، بما فيها رفع الحصانات.
اشترك و أضف بريدك لتلقي الأخبار
طباعة المقال
ارسل إلى صديق
اضافة إلى المفضلة
حفظ الموضوع