هل اخطأ النائب حسن فضل الله بتقديم اقتراح معجل مكرر لتعديل محاكمة الرؤساء والوزراء؟
سؤال طرح على هامش الجلسة التشريعية اليوم، ومرده ان المسألة تتطلب تعديلا دستوريا للمادتين ٧٠ و٧١ من الدستور، ولا تمرر باقتراح قانون يحمل صفة العجلة. وهو ما كان مدار نقاش خلال الجلسة، حيث اجمعت آراء عدة على احالة الاقتراح الى اللجان لمناقشته ووضع الملاحظات عليه، واعادته خلال اسبوعين الى الهيئة العامة، خصوصا انه يلقى موافقة غالبية النواب، واسقاط صفة العجلة عنه اليوم، لم تكن تهربا من المحاسبة، بل بخلفية قانونية.
وقد احيل الى اللجنة الفرعية برئاسة النائب ابراهيم كنعان، والتي تدرس منظومة قوانين مكافحة الفساد، بما فيها رفع الحصانات.
ملاحظة: نرجو ممن يرغب بإضافة تعليق، صياغته بلغة لائقة بعيدة عن القدح والذم والتحريض المختلف أو المسّ بالكرامات. إن كل ما ينشر من مقالات وأخبار ونشاطات وتعليقات، لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع الذي لا يتحمّل أي أعباء معنويّة أو ماديّة من جرّائها.
التعليقات
لارسال تعليق يرجى تعبئة الحقول الإلزامية التالية
