اقترح رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان تمديد تعليق المهل القانونية والقضائية والعقدية الى نهاية ايلول بدل نهاية حزيران كما تقترح الحكومة تسهيلاً لأمور الناس في هذه الظروف الصعبة.
ودعا كنعان الى اقرار تعليق المادة 32 من الموازنة، مشددًا على أنه "حاجة ماسة لتتمكن البلديات من مساعدة المواطنين اجتماعيا بظل تداعيات الكورونا".
ووافقت الحكومة على اقتراح كنعان بإعفاء الهبات والمساعدات المرتبطة بمواجهة الكورونا من كل الضرائب والرسوم لا من الـ tva فقط والمجلس النيابي وافق ايضا.
من جهته، وافق النائب جورج عقيص بإسم تكتل "الجمهوريّة القويّة" على اقتراح كنعان القاضي بإعفاء الهبات والمساعدات المرتبطة بكورونا من الرسوم والضريبة على القيمة المضافة.
وأقر مجلس النواب مشروع القانون المتعلق بإبرام اتفاقية قرض مقدم من البنك الدولي للإنشاء والتعمير لتنفيذ مشروع تعزيز النظام الصحي في لبنان.
واسترد المجلس مشروع تعليق المهل القانونية والقضائية وتكليف لجنة الادارة والعدل اعادة مناقشته مع وزيرة العدل.
من جهته، اقترح باسيل الإسراع في بتّ القوانين المتعلّقة بالأزمة المعيشيّة وكورونا عبر التشاور المباشر بين الوزراء المعنيّين وممثّلين عن الكتل النيابيّة من أجل إقرارها سريعاً وبري وافق على اقتراحه.
وأقر مجلس النواب البند ٧ الذي يعنى بشركات التوظيف الخاص وفق الصيغة المعدلة الواردة من اللجنة الفرعية برئاسة النائب ابراهيم كنعان.
كما اقر المجلس النيابي قانون إلحاق قضاة التدرج بسلسلة رواتب القضاة.
ورد رئيس المجلس نبيه بري على المعترضين على الانفاق على رواتب القضاة بالقول: "فتشوا عن الاموال المنهوبة والمسروقة بدلاً من حرمان عدد قليل من القضاة من حقوقهم".
طباعة المقال
ارسل إلى صديق
اضافة إلى المفضلة
حفظ الموضوع