ونصت المذكرة على ما يلي:
“استنادا إلى قرار مجلس الوزراء المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 15 آذار 2020، الذي أعلن التعبئة العامة وإقفال الإدارات والمؤسسات العامة والمصالح المستقلة وذلك في إطار الإجراءات المتخذة من قبل الحكومة اللبنانية لمنع انتشار فيروس كورونا، والذي استثنى منه الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في ما خص الموافقات الاستشفائية والصحية والصيدلانية والمخبرية.
وبناء على قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 42/2020 تاريخ 11/3/2020 الذي يطلب من الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات واتحادات البلديات وضع جدول مناوبة بالحد الأدنى من الموظفين والمستخدمين بشكل يؤمن استمرارية المرفق العام كما يؤمن معاملات المواطنين التي ترتدي طابع العجلة.
وبناء على كتاب معالي وزيرة العمل رقم 659/3 تاريخ 20/3/2020 الذي تطلب فيه الاستمرار بتأمين الأدوية للأمراض السرطانية والمستعصية.
وحيث ان موافقات الاستشفاء والمعاملات المتعلقة بالأمراض السرطانية والمستعصية تستوجب إبراز إيصالات صادرة عن الصندوق تثبت تسديد الاشتراكات المتوجبة على الفئات الخاصة عن ثلاثة اشهر على الأقل سابقة لتاريخ التثبت الطبي، كما تستلزم معالجة طلبات الترك والاستخدام،
أولا: يطلب إلى جميع رؤساء المكاتب تأمين مناوبة بين المستخدمين يومين اسبوعيا لجهة:
1. معالجة الاشتراكات وقبضها.
2. معالجة تصاريح اصحاب العمل والمضمونين المتعلقة بالترك والاستخدام.
ثانيا: يطلب من رؤساء المراكز الإشراف على تدابير الوقاية بالتعاون مع المديرية الإدارية.
ثالثا: يعمل بهذا المذكرة وتبلغ الى من يلزم”.
| كلمات دلالية: العامة معالجة يطلب والاستخدام والمستعصية المذكرة قرار مجلس |
اشترك و أضف بريدك لتلقي الأخبار
طباعة المقال
ارسل إلى صديق
اضافة إلى المفضلة
حفظ الموضوع