اعتبر عضو اللقاء "الديمقراطي" النائب بلال عبدالله، إن "مشروع مرسوم التشكيلات القضائية وبالصيغة التي صدر بها مخالف للقانون، ويشكل سابقة خطيرة، مما يقتضي إبطاله لكونه إستند إلى المادة 13 قضاء عسكري للعام 1871، التي تم إلغاؤها بالمادة 136 من قانون القضاء العدلي للعام 1983".
وفي تغريدة على حسابه عبر "تويتر"، سأل عبدالله: "خطأ مقصود، أم تخريجة؟"، قائلاً: "على كل، المحكمة العسكرية يجب أن تلغى!".
ملاحظة: نرجو ممن يرغب بإضافة تعليق، صياغته بلغة لائقة بعيدة عن القدح والذم والتحريض المختلف أو المسّ بالكرامات. إن كل ما ينشر من مقالات وأخبار ونشاطات وتعليقات، لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع الذي لا يتحمّل أي أعباء معنويّة أو ماديّة من جرّائها.
التعليقات
لارسال تعليق يرجى تعبئة الحقول الإلزامية التالية
