اعتبر عضو اللقاء "الديمقراطي" النائب بلال عبدالله، إن "مشروع مرسوم التشكيلات القضائية وبالصيغة التي صدر بها مخالف للقانون، ويشكل سابقة خطيرة، مما يقتضي إبطاله لكونه إستند إلى المادة 13 قضاء عسكري للعام 1871، التي تم إلغاؤها بالمادة 136 من قانون القضاء العدلي للعام 1983".
وفي تغريدة على حسابه عبر "تويتر"، سأل عبدالله: "خطأ مقصود، أم تخريجة؟"، قائلاً: "على كل، المحكمة العسكرية يجب أن تلغى!".
طباعة المقال
ارسل إلى صديق
اضافة إلى المفضلة
حفظ الموضوع