لفت منسق التجمع من أجل السيادة نوفل ضو الى أنه "اذا كانت المصارف مسؤولة فعلاً عن هدر اموال المودعين كما يقول رئيس الحكومة، فكيف يتمّ توزير 3 من اعضائها وهم عضو مجلس ادارة او مدير عام او مسؤول اداري كبير؟".
وسأل في تغريدةٍ على حسابهِ عبر "تويتر"، "هل يجوز توزير من شارك او تواطأ أو سكت على هدر أموال المودعين؟ ومنذ متى كانت المشكلة هي الحل؟ ومنذ متى حاميها كان حراميها؟".
طباعة المقال
ارسل إلى صديق
اضافة إلى المفضلة
حفظ الموضوع