شدد الحزب التقدمي الإشتراكي في بيان على "أننا لم نتفاجأ، كما سائر اللبنانيين، بأن تُستفَزّ الحكومة بقدّها وقديدها مع انكشاف فضيحتها في ملف المساعدات المعيشية، إذ من الطبيعي أن يتحكّم الغضب المتأتّي عن شعورٍ بالفشل والانكشاف بمَن حاول مرارًا تسويق حكومته على أنها حكومة "الإنقاذ" الموعود، لكن المستهجن أن يغضب وزيرٌ كان من المفترض أن يكون مطلب الحرص على إتمام عملية توزيع المساعدات المعيشية بطريقة شفافة وعادلة وعبر برنامج وزارته، مطلبُه هو قبل الآخرين، فإذ به يستشيط رفضاً لمبدأ بديهي يتمثّل بأن تقوم وزارته بدورها بدل أن تسرق هذا الدور جهة أخرى لأغراض المزايدة الشعبوية الاستعراضية".
واضاف، "ثم ليس مبرّراً لوزيرٍ على رأس وزارته أن يرمي مسؤولية نزع القرار منه على مَن سبقه من الوزراء وما الذي منعه من إعادة تقييمٍ ومسح شاملَين للداتا الموجودة لتحديثها واعتمادها بدل تهجّمه على برنامجٍ تحت إدارته المباشرة؟ وإذا كان الكلام عن تسييس لوائح التوزيع الحالية مجرد إشاعات واتهامات - كما قال، فلماذا اتّخذت إذاً قيادة الجيش قراراً بوقف التوزيع ولَحِقتها الحكومة مرغمةً بعد انكشاف الخلل؟"
وسأل، "لماذا اللجوء إلى تجميع معلومات عشوائية من وزارات وإدارات غير مختصة، وعدم القيام بأي تحقيق اجتماعي، فيما المحققون الاجتماعيون الموجودون في الوزارة عاطلون عن العمل بعد سنوات من مراكمتهم للخبرة في أحوال العائلات الفقيرة والتي استجدت في مناطقهم؟ ما هو المعيار الذي اتُّبِع لوضع اللوائح، وماذا عن الفئات الأخرى من أصحاب الاحتياجات الخاصة، أو موظفي القطاع الخاص الذين صُرفوا من أعمالهم، أو العمال الزراعيين أو عمال المصانع، أو متطوعي الصليب الأحمر والدفاع المدني، أو غيرهم من المستحقين؟".
ولفت الى أن "فيما آلية التدقيق بأوضاع العائلات عبر برنامج وزارة الشؤون تمنع أي تدخل سياسي أو محاباة، وفيها من شفافية التحقق الاجتماعي ما شهدت له المؤسسات الدولية المانحة والمُراقبة، فإن السؤال لماذا منح الدور لمكتب رئيس الحكومة الذي لا يملك أي مقومات لوجستية لإدارة هكذا أمر سوى إرادة الاستغلال السياسي وممارسة المحسوبية السياسية لحكومةٍ قدّمت نفسها أنها النقيض لهذا المسلك، فيما هي تمارسه بحقد شديد؟".
وختم "الاشتراكي"، "أمّا وأنّ الوزير المذكور أعطى اللبنانيين من وقته الثمين "نصف ساعة" لمؤتمر صحافي للتحدث عن آلية المساعدات التي وُضع في واجهة الدفاع عنها، رغم أنها فُرضت عليه وعلى حساب دور وزارته، فقد كان حرياً به أن يخصص وقتاً أطول من ذلك بقليل لإعادة تفعيل برنامج دعم الأسر الأكثر فقراً ومنع تعطيله بوصفه برنامجاً رسمياً أُنشئ للقيام بهذا الدور المسلوب من الوزير والوزارة بقصد إضفاء بريق زائف على القابضين على عنق الحكومة، قبل أن يُحرجهم قرار الجيش اللبناني جميعهم، ويعرّيهم أمام مرآة الحقائق".
طباعة المقال
ارسل إلى صديق
اضافة إلى المفضلة
حفظ الموضوع