لا يختلف مُراقبان على أن أداء النائب جبران باسيل في رئاسة التيار الوطني الحر قد أبعد قيادات كانت لها اليد الطولى في وضع ركائز التيار البرتقالي، كما أن أداءه كـ “صهر” مميز للعهد قد أبعد العديد من القيادات والفاعليات التي كانت تدعم الرئيس العماد ميشال عون في تحقيق طموحاته الواعدة.
في هذا السياق يعتقد المُتابعون ان نائب رئيس مجلس النواب ايلي الفرزلي يعيش حالاً من عدم التوازن السياسي نتيجة ما آل اليه النمط الذي يعتمده العهد في ادارة امور الدولة، وما لباسيل من تأثيرات عليها.
الفرزلي الذي استعاد “مجد” عائلته البقاعية اثناء التواجد السوري في لبنان، وتميّز في حضوره السلطوي، وتَرْجَم ذلك في المعلومات التي تضمَنها كتابه “أجمل التاريخ كان غداً” والذي كشف فيه الكثير الكثير من المستور عن تلك الحقبة، ومدى طول باعه في القرب من مطابخ القرارات. وكثيرون يُدركون دور الفرزلي في بناء الثقة بين العماد عون والقيادة السورية بعد فترة من الجفاء وصلت الى حدّ العداء.
ولكنه في الايام القليلة الماضية بدا لكثير من المتابعين أن الفرزلي الذي كانت له لمسات عدة الى جانب العهد وباسيل، قد ضاق ذرعاً بالاسلوب الذي يتم اعتماده في تظهير التعيينات التي شَذّبت بمقص مذهبي مؤخراً بعض المواقع العائدة للطائفة الارثوذكسية، الأمر الذي دفع مراجع عدة بالطائفة الى رفع الصوت والأحتجاج حتى لا يتحول الشذب الى إستئصال جذور.
والصوت الذي توقف عنده الكثيرون كان للفرزلي بالذات الذي أبدى عتباً غير مسبوق على موقع رئاسة الجمهورية حيث قال: “لا أعتقد أن رئيس الجمهورية العماد ميشال عون يَقبل بإستمرار الوضع هكذا”! راسماً علامة استفهام حول أداء وزراء الطائفة. فعن أي “وضعٍ” تحدث الفرزلي وهو الذي كان يَعتبر الرئيس عون خارج الانتقاد؟
أما “الاتحاد المشرقي” الأرثوذكسي فقد ذهب أبعد من ذلك ليطالب “بتعيين حاكمٍ لمصرف لبنان من أبناء الطائفة”، مشككاً بمناقبية “حُكام المَصرف” الموارنة الذين لا هَمَّ أمامهم سوى المنافسة على موقع رئاسة الجمهورية. متطلعاً أن تكون بعبدا نفسها بيد الطائفة “المستقيمة الرأي”!
بدورها “الرابطة اللبنانية للروم الأرثوذكس” تمنّت على الرئيس عون، عدم توقيع مراسيم التعيينات وإعادة النظر بها والرجوع عنها، لأنها مُجحفة بحق الطائفة!
وقبل هذا المشهد، وفيما شَدْ الحبال قائماً على التعيينات القضائية، كان رئيس تيار المَرَدَه سليمان فرنجيه قد أعترض على التعيينات المالية مُهدداً بسحب وزرائه اذا جَرت الرياح وفق مركب باسيل دون سواه، كذلك كان هناك اعتراض للوزراء المحسوبين على رئيس مجلس النواب نبيه بري، فيما أعتَمدت مراجع سياسية أخرى خطوات انتقادية لاذعة بينما غَرَّد عضو كتلة “اللقاء الديمقراطي” النائب بلال عبدالله بالتالي: “اليوم انتفاضة ارثوذكسية على التعيينات، وبعدها ربما سنية او شيعية او مارونية او درزية او ارمنية او غيرها”…
وبانتظار إتضاح المنحى الذي ستأخذه هذه المعمعة، هل سيكون إبتعاد الفرزلي وسواه عن طريق بعبدا إختيارياً أم قسرياً؟.
اشترك و أضف بريدك لتلقي الأخبار
طباعة المقال
ارسل إلى صديق
اضافة إلى المفضلة
حفظ الموضوع