اجتمع تكتل "لبنان القوي" الكترونياً وبحث جدول أعماله.
وناقش التكتل المستجدات على صعيد الكورونا والمعالجات الحاصلة مركزياً ومناطقياً، واطلع باهتمام على ما اثاره امين سره في اليوم الأخيرين بموضوع المستشفيات الخاصة وخطر الاقفال الذي يداهمها واطلع منه على الاتصالات واقتراحات الحلول التي يشارك فيها، وقرر مطالبة الحكومة باتخاذ الاجراءات الفورية لمعالجة هذا الوضع كما عن تحضيره لاقتراح قانون معجل لتقديمه قبل الجلسة التشريعية في حالة التأخير الحكومي.
ورحب التكتل بعودة المجلس النيابي الى الانعقاد استثنائيا بجلسة تشريعية متوقعة الاسبوع المقبل وعلى جدول أعمالها الرزمة التشريعية التي تقدم بها التكتل لمعالجة تداعيات الكورونا اقتصادياً واجتماعياً ومالياً وتمنى في هذا المجال على دولة الرئيس نبيه بري إعطاء اقتراحات القوانين المتعلقة بالكورونا الأولوية على غيرها نظراً للوضع الاستثنائي والخطير الذي تمر به البلاد.
كما بحث التكتل بالمواقف الصادرة من مسودة الخطة الحكومية الاقتصادية وأعلن أن موقفه منها سيعلنه بعد بلورتها بصيغتها النهائية.
ومنعاً للتأويلات والمزايدات السياسية، كرر التكتل موقفه المبدئي والحاسم والذي كان قد أعلنه وعمل لتحقيقه ولا يزال والموضوع ضمن حدين: الاول رفض التعرض لحقوق المودعين والمس بودائعهم كما معالجة موضوع الخسائر المتداولة من خلال معادلة تتشارك فيها الدولة والمصارف ومصرف لبنان المسؤولية من خلال موجوداتهم واستعادة الأموال المنهوبة. وسيتقدم التكتل باقتراحات عملية في هذا المجال في الأيام المقبلة.
وتداول التكتل بموضوع التعيينات لاسيما ما تردد عن خلل لحق بالتوازنات المذهبية، وأكد حرصه المطلق الحفاظ على معيار التوازن الطائفي والمذهبي التي يكفلها الميثاق والدستور مقروناً بالكفاءة الغنية في كل مذهب، وذلك لحين إلغاء الطائفية بالكامل والذهاب الى الدولة المدنية الواردة كأحد الأهداف الأساسية للتيار في شرعته التأسيسية.
طباعة المقال
ارسل إلى صديق
اضافة إلى المفضلة
حفظ الموضوع
