وجهت المصلحة الوطنية لنهر الليطاني كتاب الى مدير دائرة المشرق في البنك الدولي ساروج كومار جاه بعد صدور تقرير "المراجعة نصف المرحلية لمشروع الحد التلوث في بحيرة القرعون" المتعلق باتفاقية القرض بقيمة 55 مليون دولار أميركي بين الجمهورية اللبنانية ممثلة بمجلس الإنماء والإعمار والبنك الدولي للإنشاء والتعمير لتنفيذ مشروع تحت عنوان "الحد التلوث في بحيرة القرعون" بموجب القانون رقم 64/2016.
وقد أشارت المصلحة في كتابها ان تقرير "المراجعة نصف المرحلية للمشروع المنفذ من قبل فريق البنك الدولي في شهر آذار 2020 أكد أن التنفيذ العام للمشروع غير مرضٍ بالنظر إلى التأخير الكبير في تنفيذ المشروع. ففي حين أن النشاط الرئيسي للمشروع هو بناء شبكات الصرف الصحي، كانت المؤشرات في آذار 2020 اظهرت أنه:
- لم يتم إنشاء سوى 4٪ فقط من شبكات الصرف الصحي المقررة (18 كم من 441 كم).
- لم ينفق سوى 6.3٪ فقط من الميزانية المتعلقة ببناء شبكات الصرف الصحي.
اضافة الى ان تقرير "المراجعة نصف المرحلية للمشروع" قد أشار إلى العديد من القضايا اهمها (1) الأداء الإداري السيئ للمشروع، (2) عمليات الشراء الطويلة للأعمال وأنشطة المساعدة الفنية، (3) نقص التنسيق بين الأطراف المعنيين. مما ادى إلى تأخيرات مهمة تهدد عملية تنفيذ المشروع بالكامل بحسب التقرير المذكور.
وقد طلبت المصلحة من البنك الدولي في كتابها:
- استبدال وحدة إدارة المشروع القائمة، التي فشلت حتى الآن في ضمان التنفيذ الجيد للمشروع من خلال سوء الإدارة وانعدام التنسيق، بأخرى جديدة.
- الحد من الرواتب المفرطة الممنوحة للخبراء في مختلف الوزارات التي تعد بمثابة هدر وتبذير لأموال اللبنانيين والمال العام حيث ان بعض هؤلاء الخبراء لا يحضرون حتى الإجتماعات الخاصة بالمشروع. مما يوجب على الوزارات والمؤسسات المعنية تعيين خبراء من موظفيهم مجانًا للتنسيق ومتابعة اعمال المشروع كون هؤلاء الموظفين يحصلون على رواتبهم مقابل عملهم من قبل الحكومة اللبنانية.
-اعتبار المصلحة شريكًا رئيسيًا في جميع مشاريع المياه المستقبلية لحوض نهر الليطاني، خصوصا للمشروع الجديد المقترح "البرنامج الوطني الشامل للإدارة البيئية (المرحلة الأولى – حوض نهر الليطاني)".
طباعة المقال
ارسل إلى صديق
اضافة إلى المفضلة
حفظ الموضوع
