أكد رئيس جمعية المصارف في لبنان سليم صفير، أن "إعادة بناء الثقة تشكل المعبر الإلزامي لإنقاذ لبنان، وينبغي أن تكون العنوان الأبرز لأي خطة معالجة شاملة تكفل انتشال الاقتصاد من أزمته العاتية، ومعالجة الفجوات المالية والنقدية التي تنذر بتداعيات أكثر إيلاما اجتماعيا ومعيشيا... وهذه مهمة ذات أولوية على رجال الدولة اعتمادها، بدلا من حصر التوجهات بإعادة الهيكلة لمؤسسات استراتيجية كالبنك المركزي والقطاع المصرفي".
وقال صفير في حديثٍ إلى الكاتب علي زين الدين لـ"الشرق الأوسط": "ما دام أن نواة الأزمة تكمن في المالية العامة، فإنه ينبغي توجيه الاهتمام وصوغ الاقتراحات الملائمة لمعالجة أصل المشكلة، ومن ثم التعامل مع ما أنتجته من فجوات وتداعيات على الاقتصاد وقطاعاته المنتجة".
اعلان
ونبّه إلى "ضرورة حسم الخيارات الحكومية بشأن أولوية ضخ سيولة جديدة من العملات الأجنبية عبر مصادر خارجية، وعدم الاعتماد على احتياطيات البنك المركزي فقط لسد الاحتياجات التمويلية الملحة. فـ"شراء الوقت" المتاح حاليا من خلال استعمال مخزون العملات الأجنبية في تغطية مستوردات السلع الأساسية كالمحروقات والقمح والدواء، سيصبح تباعا أكثر صعوبة مع استنزاف هذا الاحتياطي".
ويقر صفير، بأنه "لا مفر من اللجوء إلى صندوق النقد الدولي الذي يتيح لأي بلد تعظيم حصته الاقتراضية في الظروف الاستثنائية، على أن يتم في مرحلة لاحقة إعادة إنعاش وتسريع التزامات مؤتمر "سيدر" البالغة نحو 11.6 مليار دولار على هيئة قروض ميسرة لصالح القطاعين العام والخاص ولمشاريع البنى التحتية. وهذا المسار هو الأفضل والممكن في ظل تعذر طرق أبواب الدعم الإقليمي والدولي التقليدية التي اعتادها لبنان في أزماته السابقة بسبب عراقيل محلية وخارجية".
ويوضح أن "قرار الإصلاح منوط بالسلطات، وهي تكرر قناعاتها بأولويته، كما التزمته الحكومة في بيانها الوزاري. ومع الأخذ بالاعتبار المعطيات المستجدة بعد اندلاع الاحتجاجات الشعبية منتصف تشرين الأول الماضي، وما رفعته من مطالب مشروعة".
لمزيد من التفاصيل الرجاء الضغط على الرابط الاتي:
طباعة المقال
ارسل إلى صديق
اضافة إلى المفضلة
حفظ الموضوع
