على وقع التحدّيات التي فرضها "الإرهاب الكوروني"، يحاول وزير الداخلية العميد محمد فهمي تطبيق التدابير المُتخذة، بأقل مقدار ممكن من الاستثناءات والمراعاة للخصوصيات اللبنانية التي تكثر في هذا البلد وتكاد تكون أقوى من القانون.
ومن بين الإختبارات التي واجهها فهمي، تطبيق قرار السماح للسيارات بالتجول مداورة، وفق أرقام لوحاتها المفردة والمزدوجة، خصوصاً انّ مثل هذه التجربة غير مألوفة في لبنان، ولم يكن سهلاً على البعض تقبّلها.
اعلان
وفيما بدا انّها محاولة لتحييد الإجراء المُتخذ عن أي "مؤثرات جانبية"، تمسّك فهمي بالإبقاء على محضر ضبط، نُظّم بحق سيدة هي ضمن فريق عمل احد الوزراء في الحكومة، بعد مخالفتها قرار المفرد والمزدوج. وعندما التقى هذا الوزير بفهمي خلال إحدى جلسات مجلس الوزراء، حاول إيجاد اسباب تخفيفية لصاحبة المخالفة المرتكبة، إنما من دون أن يطلب صراحة الغاءها، فيما قرّر فهمي "تجيير" غرامة الـ50 الفاً التي دفعها الوزير نيابة عن مساعدته، لشخص يحتاج إلى الدعم المادي.
لكن الإختبار الأدق الذي صادفه فهمي تمثّل في تنظيم عناصر من قوى الأمن الداخلي محضر ضبط بحق ابنه (علي) بسبب مخالفة سرعة في منطقة الأشرفية. والمفارقة، انّ الملكية القانونية للسيارة التي كان يقودها علي تعود الى والده، وبالتالي فإنّ المحضر سُطّر باسم وزير الداخلية محمد فهمي، الذي أصرّ على أن يدفع ابنه، من جيبه، الغرامة المستحقة وهي 100 الف ليرة "لأنّ الدرس الذي يتعلّمه من كيسه يكون أجدى".
وعندما قيل لفهمي إنّ في الإمكان الغاء محضر الضبط، اذا اراد، رفض الأمر، منبّهاً الى أنّه سيعاقب من يفعل ذلك.
من جهة أخرى، يؤكّد فهمي في حديثٍ إلى الكاتب عماد مرمل لـ"الجمهورية"، حرصه على تطبيق القانون بحذافيره، "بدءاً مني ومن عائلتي وصولاً إلى جميع المواطنين، الذين ينبغي أن يكونوا سواسية أمام القانون بمعزل عن مراتبهم وانتماءاتهم".
ويوضح، انّ "إجراء المزدوج والمفرد سيستمر ساري المفعول حتى 26 نيسان، على الأقل، موعد انتهاء المرحلة الثانية من التعبئة العامة"، مشددًا على انّ "الأمن ممسوك عموماً، بفضل العمل الدؤوب الذي تؤدّيه الأجهزة كافة".
لمزيد من التفاصيل الرجاء الضغط على الرابط الاتي:
طباعة المقال
ارسل إلى صديق
اضافة إلى المفضلة
حفظ الموضوع
