وذكر بري «انّ آلية التعيينات التي عُمل بها، كانت تستثني مصرف لبنان ورؤساء الهيئات الرقابية، وحينما طُلب من وزير المال اعداد الأسماء المرشحة للتعيينات في مصرف لبنان، تمنيت عليه شخصياً بأن يقدّم 3 اسماء لكل منصب، وهكذا كان. اما في التعيينات الاخيرة، فقد فوجئنا بها ولم نعلم بأمرها الّا قبل 48 ساعة، وكانت محدّدة بمرشح واحد لكل مركز، وطلبنا مهلة بسيطة لكي ندرس هذه التعيينات طالما لا يوجد غير المرشحين الثلاثة للتعيين، فلم يقبلوا، بل ذهبوا الى التصويت. مع انّ هذا التصويت غير مفهوم طالما انّه لا يوجد سوى مرشح واحد لكل مركز؟».
وقال بري: «هذه الخطة، ليست خطة وزير المال، ونحن لسنا موافقين عليها على الاطلاق. وفي اي حال، مصادرة ودائع الناس لن تمرّ. نحن كنا من اشد المؤيّدين لتعليق دفع سندات «اليوروبوند»، ونحن الآن من اشدّ المعارضين لـ«الهيركات» والمسّ بودائع الناس، الذين لا ناقة لهم ولا جمل في ما وصلت اليه الامور».
ويؤكّد بري رداً على سؤال حول المصارف: «انا لست على الاطلاق مع ضرب القطاع المصرفي، لأنّه لا قيامة لأي اقتصاد ما لم يكن هناك قطاع مصرفي قوي وسليم، ولكن كل من أخطأ، او كان جزءاً من منظومة الفساد والهدر وتهريب الاموال، يجب ان يتحمّل المسؤولية عمّا قام به».
اشترك و أضف بريدك لتلقي الأخبار
طباعة المقال
ارسل إلى صديق
اضافة إلى المفضلة
حفظ الموضوع