نظّم أهالي السجناء في بعلبك الهرمل ولجنة العفو العام، اعتصامًا عند دوار بلدة دورس، وقطعوا المسلك الشرقي في اتجاه مدخل بعلبك الجنوبي، خلال وقفتهم للمطالبة بإقرار قانون العفو العام، وأقدم شبان على حرق الإطارات لجهة المسلك الغربي في اتجاه طريق رياق.
كما رفع بعض المحتجين الصور والشعارات التي تطالب بإطلاق علي حسين درويش المحكوم في الولايات المتحدة الأميركية بالسجن لمدة 138 سنة.
وتحدّث المفتي الشيخ عباس زغيب، فقال، "إن ما يزيد الوضع تأزما ويضاعف الحرمان والإهمال، ويزيد الشرخ بين السلطة وشعبها، تخاذل السلطة عن القيام بما يفرضه عليها القانون والعقل والدين والانسانية، وهو إصدار قانون عفو عام يطلق على أساسه السجناء، كي نتجنب كارثة إنسانية إن حصلت لا سمح الله فسوف تكون آثارها كارثية، لأن أرواح السجناء ليست رخيصة".
وشددت كلمات لدمر المقداد، مدحت زعيتر، المختار حميد بيان وكاهن رعية نبحا الأب جهاد سعادة، على ضرورة "الإسراع بإقرار مجلس النواب لقانون العفو العام، وإطلاق السجناء، لأن الاكتظاظ في السجون يهدد صحتهم، في ظل تفشي وباء كورونا المستجد".
من جهة أخرى، نفذ أهالي المحكومين والموقوفين في ملف أحداث عبرا، اعتصامًا أمام بنك عودة في عبرا، بالتزامن مع الوقفات الاحتجاجية التي ينفذها أهالي الموقوفين في مختلف المناطق، للمطالبة باقرار قانون عفو عام شامل لا يستثني احدا.