أكد وزير المالية غازي وزني، في حديث لمحطة "أل بي سي آي"، أن "إعادة هيكلة القطاع المصرفي، تحت عنوان الحفاظ على أموال المودعين، لن تبدأ قبل إتمام المرحلة الأولى"، موضحا أن "كل ما يحكى عن haircut غير دقيق، وهو يحتاج إلى قانون، وبالتالي لم تتطرق له الحكومة، لا من قريب ولا من بعيد".
وعند سؤاله عن كيفية تطبيق المرحلة الأولى، ولا سيما ما يتعلق منها بإسترداد الأموال المنهوبة، أجاب: "إن استعادة هذه الأموال، لن تتمَّ إلا عبر وضع قوانين جديدة، وعبر مطالبة المصرف المركزي بلوائح الأموال المشبوهة، التي خرجت من لبنان".
وكشف أن "الحكومة ستختار الأسبوع المقبل، شركة تدقيق مالي عالمية، أي ما يعرف بشركة audit، بعد التوافق عليها، وتكون مهمتها مراقبة كيفية إخراج الأموال من لبنان والتدقيق بها".
ملاحظة: نرجو ممن يرغب بإضافة تعليق، صياغته بلغة لائقة بعيدة عن القدح والذم والتحريض المختلف أو المسّ بالكرامات. إن كل ما ينشر من مقالات وأخبار ونشاطات وتعليقات، لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع الذي لا يتحمّل أي أعباء معنويّة أو ماديّة من جرّائها.
التعليقات
لارسال تعليق يرجى تعبئة الحقول الإلزامية التالية
