وقال لحود في بيان: “نسمع أخيرا أفكارا واقتراحات لحل موضوع الدين العام تتمحور كلها حول ودائع الناس والاقتطاع منها، في حين أن الدولة يجب أن تكون منكبة على قضية واحدة لا غير هي استرداد المال المنهوب ومحاسبة الفعلة”.
وسأل: “هل سرق أصحاب الودائع خزينة الدولة، أم هل استفادوا جميعا من المحسوبيات السياسية ليصنعوا ثروات مشبوهة؟ إذا فلنحصر الأمر بالفاسدين الناهبين، وهو أمر ممكن إن وجد القرار وتوفرت الإرادة ونحن نثق بأن الحكومة الحالية تمتلكهما، وثمة تجارب مماثلة في دول عدة كما هناك إمكانية للتعاون مع دول أخرى هربت الأموال المنهوبة الى مصارفها، وبإمكان لجنة الرقابة على المصارف التدقيق في هذا الأمر وفق القوانين اللبنانية”.
ورأى لحود أن “استعادة ما نهب يجب أن يشمل أيضا الأملاك والعقارات التي اشتراها من نهبوا أموال الناس والدولة، ومنها الأملاك البحرية التي تمت مصادرتها، وأولها واجهة بيروت البحرية، كما يجب النظر في استثمار أملاك ومرافق الدولة بشكل مربح من دون بيعها، كما حصل في قطاع الخلوي، الى ما هنالك من أفكار إصلاحية متوفرة ومعروفة”.
وتابع: “نشد على يدي رئيس الحكومة حسان دياب، وهو من خارج هذه الطبقة السياسية الفاسدة، للقيام بهذه العملية وعدم تغطية أي فاسد، وهذه فرصة تاريخية يجب تلقفها، خصوصا أنها تلتقي مع الإرادة الشعبية التي لفظت غالبية الطبقة السياسية الفاسدة، وهذه تحاضر في العفة اليوم منتقدة الحكومة الحالية التي ورثت فظائع سابقاتها”.
ولفت الى أن “من حسنات ما ارتكبته لجنة التحقيق الدولية من فظائع قبل سنوات أنها استفادت من غطاء دولي حينها للتدقيق بحسابات من كانت تستهدفهم سياسيا، ونحن وعائلتنا منهم، فما وجدت مخالفة واحدة، إلا أن ما قامت به ممكن أن يتكرر اليوم ولكن بقرار داخلي ولغايات نزيهة وإصلاحية”.
وختم لحود: “إذا أردتم سد الدين فتشوا عن أسبابه، واستعيدوا أموال المنتفعين، وأسماء هؤلاء معروفة، ولكن حذار الاقتراب من أموال الناس في المصارف. إنها الخط الأحمر الوحيد”.
اشترك و أضف بريدك لتلقي الأخبار
طباعة المقال
ارسل إلى صديق
اضافة إلى المفضلة
حفظ الموضوع