أصدر مركز الخيام لتأهيل ضحايا التعذيب، بيان اليوم الجمعة "في سياق الحملة الوطنية ضد عودة عامر الفاخوري كنموذج للعملاء ومحاكمته"، أعلن فيه "التقدم ممثلا بالأمين العام للمركز، بشكوى الى المدعي العام التمييزي الرئيس غسان عويدات ضد الفاخوري بتاريخ 26/9/2019 رقم 6411m/2019، وتبلغ أن الدعوى حولت الى المحكمة العسكرية، وكلما راجع المحكمة كان الجواب بأنها لم تصل".
وأضاف البيان: "قيل إن جميع الدعاوى أصبحت واحدة، ومع ذلك لم يتم الاتصال بالمركز أو إستدعاء المدعي والشهود من الأسرى المحررين".
ولفت إلى أن "شكوى مركز الخيام، التي نشرناها سابقا، إستندت إلى إتفاق مناهضة التعذيب الذي صادق عليه لبنان، بإعتبار التعذيب جريمة وحشية متمادية لا تسقط وتسمو وتعلو على القوانين الوطنية المحلية، وأرفقنا الشكوى بكتب ووثائق دولية وشهادات لعشرات الأسرى المحررين، كنا أعددناها في لجنة المتابعة للمعتقلين قبل إقفال معتقل الخيام وبعده".
وتابع: "عندما أصدرت المحكمة العسكرية قرارها المشين ببراءة الفاخوري والإفراج عنه، إستندت زورا الى القوانين اللبنانية وتجاهلت بشكل مقصود القوانين الدولية التي شكلت المحتوى الأساسي لشكوى مركز الخيام، وجاء قرار القاضي حلاوي بإصدار مذكرة توقيف غيابية بحق الفاخوري في 9 نيسان 2020، ليؤكد أن قرار الإفراج الشهر الماضي عن الفاخوري، كان سياسيا لا قضائيا".
ورأى البيان أن "إخفاء شكوى مركز الخيام المتضمنة وثائق دامغة تدين الفاخوري، وبخاصة الوثيقة المرفقة بتعذيب الأسير علي عبدالله حمزة، وتجاهل نضال لجنة حملت قضية المعتقلين ربع قرن واعتمدت كل الحكومات المتعاقبة والمؤسسات الدولية وثائقها، عمل متعمد وإخفاء للوقائع الواردة في الشكوى، فإخفاء شكوى المركز جزء من فضيحة الرضوخ للضغوط الاميركية وتمرير القرار الجريمة".
وجدّد البيان دعوة عويدات إلى "تشكيل لجنة قضائية للتحقيق في جريمة دخول الفاخوري لبنان في أيلول الماضي حتى لحظة تهريبه قرصنة على متن طائرة أميركية، وكذلك إخفاء شكوى مركز الخيام".
ملاحظة: نرجو ممن يرغب بإضافة تعليق، صياغته بلغة لائقة بعيدة عن القدح والذم والتحريض المختلف أو المسّ بالكرامات. إن كل ما ينشر من مقالات وأخبار ونشاطات وتعليقات، لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع الذي لا يتحمّل أي أعباء معنويّة أو ماديّة من جرّائها.
التعليقات
لارسال تعليق يرجى تعبئة الحقول الإلزامية التالية
