شددت وزيرة العدل ماري كلود نجم في حديث لبرنامج "عشرين 30" على قناة الـ "lbc"، على أن "أداء الحكومة كان جيدًا في ملف كورونا وهي نجحت بهذا الأمر"، مؤكدة أن "الحكومة تصدت للمحاصصة السياسية التقليدية في التعيينات المالية ونسعى لملء الفراغ بأسرع وقت ممكن على أساس الكفاءة والجدارة".
وشددت نجم على أن "هدفنا اليوم إحداث نهضة في القضاء"، مشيرة الى أن "التحفظات التي أبديتها على مشروع التشكيلات القضائية تتعلق بالآلية القانونية للقضاة العدليين في المحكمة العسكرية وبملف الشمولية في تطبيق المعايير على الجميع وبملف تخصيص مواقع طائفيا وهو أمر أرفضه".
ولفتت الى أن "ما بعد 17 تشرين ليس كما قبله وتطلعاتنا مع رئيس مجلس القضاء الأعلى أكبر".
وأضافت، "كنت أتمنى في مسار التشكيلات القضائية ألا تخرج إلى الإعلام المواقف التي أدلى بها بعض القضاة".
وأشارت نجم الى أن "القضاة الذين اعتبروا أنفسهم متضررين من التشكيلات أو أي فريق اعتبر نفسه متضررا منها هو أمر يعنيهم وانا لم انطلق من هذا الأمر بموقفي من التشكيلات القضائي"، مشددة على أن " موضوع التشكيلات القضائية لا يعنيني فقط بل هناك تواقيع أخرى، وأنا أحيل ملاحظاتي بشكلٍ أساسي إلى رئيسي الجمهورية والحكومة، وإذا أخذوا بها فأكون قد "صبت" لأنني مقتنعة بها".
وقالت، "أشعر بخيبة أمل مما حصل لأنني كنت آمل أن تكون ردة فعل الثوار حول ملاحظاتي على موضوع التشكيلات القضائية أكبر مما جاءت".
وشددت نجم على "أنني سأحيل مشروع التشكيلات القضائية مع تكرار تحفظاتي على المشروع وكنت أتمنى أن تأخذ هذه الملاحظات منحى أبعد وأسأل هنا أين الثورة من هذا الأمر؟".
وأوضحت أن "أحد الأسباب التي جعلتني أقبل حقيبة العدل هو اقتراح قانون استقلالية السلطة القضائية وهذا همنا الوحيد ومعركة أساسية سنخوضها إلى الآخر ".
ملاحظة: نرجو ممن يرغب بإضافة تعليق، صياغته بلغة لائقة بعيدة عن القدح والذم والتحريض المختلف أو المسّ بالكرامات. إن كل ما ينشر من مقالات وأخبار ونشاطات وتعليقات، لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع الذي لا يتحمّل أي أعباء معنويّة أو ماديّة من جرّائها.
التعليقات
لارسال تعليق يرجى تعبئة الحقول الإلزامية التالية
