أعلن وزير الاقتصاد والتجارة راوول نعمة في تغريدة على حسابه عبر "تويتر"، أنه "رفع كتاباً الى وزيرة العدل يضم لائحة بأسماء المؤسسات المخالفة والمحولة الى القضاء في جميع المحافظات، والتي يبلغ عددها 520 محضر ضبط من 1 تشرين الأول 2019 ولغاية 6 آذار 2020".
وتمنى وزير الاقتصاد، "اتخاذ التدابير اللازمة من أجل الإسراع في البتّ بالمحاضر التي تمّ تسطيرها بحق هذه المؤسسات، والتشدد في تطبيق القانون، وردع المخالفات وقمع الغش في الأسواق، لا سيما في هذه الظروف الصعبة التي تحتّم اعطاء الاولوية لضبط الأسعار والحد من جرائم الاحتكار والاستغلال".
وكان نعمة أعلن أنه "مع انتهاء مهلة اعطاء الملاحظات على مشروع قانون حماية المستهلك، نعدكم بأخذ أفكاركم البنّاءة لإعداد أفضل قانون لحمايتكم كمستهلكين وإحالته بسرعة الى مجلس الوزراء".
وأضاف: "شكراً لكل المشاركين، بفضل تعاونكم سنبدأ مرحلة جديدة من الردع ومكافحة الغش وأخذ اجراءات أكثر فعالية بحقِّ التجار المخالفين".
ملاحظة: نرجو ممن يرغب بإضافة تعليق، صياغته بلغة لائقة بعيدة عن القدح والذم والتحريض المختلف أو المسّ بالكرامات. إن كل ما ينشر من مقالات وأخبار ونشاطات وتعليقات، لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع الذي لا يتحمّل أي أعباء معنويّة أو ماديّة من جرّائها.
التعليقات
لارسال تعليق يرجى تعبئة الحقول الإلزامية التالية
