بعد ردّ مجلس القضاء الأعلى التشكيلات القضائية، إلى وزيرة العدل ماري كلود نجم من دون الأخذ بالملاحظات التي وضعتها الأخيرة على التشكيلات ومنها عدم أخذ المجلس بالمادة 13 من قانون القضاء العسكري، طلبت وزيرة الدفاع زينة عكر رأي هيئة الاستشارات في وزارة العدل في هذا الأمر، وقد أصدرت الهيئة قرارها بأن مجلس القضاء الأعلى مُلزم بتطبيق نص هذه المادة، يُذكر ان رأي هيئة الاستشارات غير الزامي.
وتنصّ المادة 13 على أنّ "القضاة العدليين لدى المحاكم العسكرية يعيّنون من قضاة الملاك العدلي بمرسوم بناءً على اقتراح وزيرَي العدل والدفاع الوطني وبعد موافقة مجلس القضاء الأعلى، ويبقى هؤلاء القضاة خاضعين لنظامهم وتابعين لوزارة العدل في كل ما يتعلق برواتبهم وترقيتهم وتأديبهم".
ملاحظة: نرجو ممن يرغب بإضافة تعليق، صياغته بلغة لائقة بعيدة عن القدح والذم والتحريض المختلف أو المسّ بالكرامات. إن كل ما ينشر من مقالات وأخبار ونشاطات وتعليقات، لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع الذي لا يتحمّل أي أعباء معنويّة أو ماديّة من جرّائها.
التعليقات
لارسال تعليق يرجى تعبئة الحقول الإلزامية التالية
