نقلت وكالة رويترز عن مسؤولين حكوميين قولهم إن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، استغرقت شهرا منذ تفشي فيروس كورونا في الشهر الماضي، لفرض قيود على السفر وسط خلافات شديدة داخلها.
وذكر مسؤولان حكوميان مطلعان على ما دار من مداولات بخصوص فرض قيود، إن العاملين في مجلس الأمن القومي ووزارة الخارجية ووكالات اتحادية أخرى ظلوا خلال تلك الفترة يتجادلون في كل شيء من أفضل السبل لفحص المسافرين المرضى إلى الأثر الاقتصادي لأي قيود تفرض.
وقال أحد المسؤولين إن العاملين في مجلس الأمن اقترحوا في النهاية على كبار المسؤولين في الإدارة فرض قيود مشددة على السفر غير أن الرئيس استغرق أسبوعا آخر على الأقل قبل إقرارها.
وقال مسؤولان سابقان في مجلس الأمن القومي وأحد المسؤولين الحكوميين المشاركين في المداولات إن ماثيو بوتينجر نائب مستشار الأمن القومي والخبير في الشأن الصيني واجه معارضة في الاجتماعات من وزيري الخزانة ستيفن منوتشين ومدير المجلس الاقتصادي القومي لاري كدلو.
وقالت المصادر إن المسؤولين أبديا قلقهما من التداعيات الاقتصادية لمنع المسافرين القادمين من الصين.
ويقول ترامب إنه أبطأ دخول الفيروس القاتل إلى الولايات المتحدة من خلال “خطوات حاسمة” لمنع دخول المسافرين القادمين من الصين .
وتبين أرقام استشهدت بها إدارة ترامب أن كل يوم تدور فيه المداولات حول إجراءات السفر يصل إلى الولايات المتحدة نحو 14 ألف مسافر قادمين من الصين. وكان من بينهم مسافر قادم من ووهان إلى سياتل في منتصف يناير اتضح أنه أول حالة إصابة بالفيروس تتأكد في الولايات المتحدة.
واستمرت المعركة داخل البيت الأبيض على كيفية منع المسافرين المصابين من الصين وما إذا كان من الضروري اتخاذ مثل هذا الإجراء تسعة أيام أخرى.
وفي 31 من الشهر الماضي أصدر ترامب قرارا بمنع دخول أي مسافرين غير أمريكيين ممن سافروا إلى الصين خلال الأسبوعين السابقين. واستثنى من الحظر افراد أسر المواطنين والحاصلين على إقامة دائمة. وتم بعد ذلك توسيع نطاق القيود لتشمل دولا أخرى عديدة.
ولم يتضح متى علم الرئيس باقتراح مجلس الأمن القومي وما دفعه للتحرك غير أن القرار جاء بعد إعلان منظمة الصحة العالمية في اليوم السابق أن الوباء أصبح “حالة طارئة في الصحة العامة تدعو للقلق على المستوى العالمي”.
اشترك و أضف بريدك لتلقي الأخبار
طباعة المقال
ارسل إلى صديق
اضافة إلى المفضلة
حفظ الموضوع
