ناشد رئيس تجمع المحامين للطعن وتعديل قانون الإيجارات المحامي أديب زخور ولجان المستأجرين، في بيان اليوم، وزيرة العدل ماري كلود نجم، "شرح مقررات مجلس الوزراء تعليق المهل كافة من 17 تشرين الأول الى 30 حزيران، ومن ضمنها دفع بدلات الإيجار، في ظل لجوء البعض إلى استغلال البعض الآخر وإلزامه الدفع، وكذلك وجوب التسريع في مشروع قانون تعليق المهل كافة والإنذارات". وشدّد على أنّ "الأرقام المتداولة عن عدد المستأجرين القدامى غير صحيحة، إذ هناك حوالى 200 ألف وحدة سكنية وليس 64 الفا".
ملاحظة: نرجو ممن يرغب بإضافة تعليق، صياغته بلغة لائقة بعيدة عن القدح والذم والتحريض المختلف أو المسّ بالكرامات. إن كل ما ينشر من مقالات وأخبار ونشاطات وتعليقات، لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع الذي لا يتحمّل أي أعباء معنويّة أو ماديّة من جرّائها.
التعليقات
لارسال تعليق يرجى تعبئة الحقول الإلزامية التالية
