هجوم ناري من باسيل على من يلوح بالإستقالة

شدد رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل خلال كلمته على أن "الحقيقة أن الحكومة تشتغل بالرغم من الكورونا، ولكن اتى وقت الحسم واخذ القرارات في شهر نيسان لتقرّ الخطّة في الحكومة وفي المجلس النيابي حيث يلزم، وانا هنا اطالب المجلس النيابي بالعمل، كما الحكومة؛ وبعقد جلسات نقاش عن بعد والتصديق بجلسات عامّة بالمجلس النيابي كي لا تكون عرضة للطعن".

وأشار الى أن "الحكومة اخذت بمبادرة من الرئيس قرارا جيّدا بكشف الوضع المالي ولكنّه غير كافٍ اذا لم يُستتبع بقرار تدقيق تشريحي لكل الحسابات عن الأعوام السابقة لتبيان لماذا وكيف وصلنا الى هنا"، معتبراً أن "لا يمكن قيام خطة اذا لم نعرف حقيقة الوضع الراهن ولن يقبل أحد أن يعمل معنا، لا استشاري دولي ولا صندوق دولي، اذا لم نوفّر هذه الأرقام بشفافية واحتراف".

وتابع، "في هذا المجال يأتي موضوع الأموال الموهوبة من خلال الهندسات الماليّة والأموال المنهوبة بعمليّات احتياليّة والأموال المحوّلة تحديداً بعد 17 تشرين، ونحن اعددنا إخباراً موثقاً وننتظر الوقت المناسب لتقديمه لكي لا يتم تجميده بحجّة الكورونا".

وشدد على أن "المصارف عليها مسؤوليّة بامتناعها عن التسديد او التحويل للخارج للمودعين الصغار، فيما هي تحوّل لبعض النافذين ولا يمكن القبول بهذه الاستنسابيّة! وفي نفس الوقت، نحن حريصون على عدم انهيار القطاع المصرفي وعلى اعادة هيكلته ليكون رافعة للاقتصاد، ولا نقبل ان يتمّ التعرّض له زوراً".

وأكد أن "قانون الكابيتال كونترول هو حجر اساس في أي عملية اصلاحية للقطاع المصرفي والنقدي في لبنان. وتم الاتفاق اخيراً على وجوب قيام مجلس النواب به؛ وعلى هذا الأساس، قدّم وزير المال مشروع القانون الى الحكومة، ولا نعرف ما حصل حتّى سحبه وسمعنا لاحقاً ان الأمر غير دستوري، وهذا غير صحيح برأينا".

وشدد على أن "ما يجب ان يتضمّنه قانون الكابيتال كونترول هو تأمين حصول المودعين الصغار على اموالهم خلال فترة قصيرة نسبياً، وامّا المودعين الكبار فلا يجب ان تخرج اموالهم الى الخارج الاّ بحالات محدّدة واوّل بند في القانون يجب ان يكون استعادة الأموال الكبيرة التي حوّلت الى الخارج بعد 17 تشرين".

وسأل، "أين المبرّر برفض هكذا قانون من المشرعين؟ افهم ان ترفضه بعض المصارف المخالفة، مع انّه يؤمّن لها قاعدة قانونية لوقف الدعاوى، ولكن لا افهم ان ترفضه الكتل النيابية، وعلى كل حال، يقوم رئيس لجنة المال ابراهيم كنعان بمسعى للتوافق على صيغة، واذا فشل، سنقدّمه نحن كاقتراح قانون".

وقال، "آن الأوان ان نبدأ التفاوض الجدي مع صندوق النقد الدولي حول برنامج تمويل للبنان، اذا ناسبتنا الشروط واتفقنا، نذهب الى الحكومة والمجلس النيابي ونقرّه، واذا لم نتفّق ويناسبنا، ننسى الموضوع ونزيله من التداول".

وسأل، "لماذا يجب ان نبت الآن بموضوع التفاوض مع صندوق النقد؟ اولاً لأن كل الدول، بسبب الكورونا، ستهجم على صندوق النقد ولن يعود "باله فينا"، وثانياً لأن خطتّنا سترتكز على خيارين واحد مع صندوق وواحد من دونه ويجب البت".

وأضاف، "انا هنا لست للتسويق للصندوق، ولكن انا معه اذا ناسبتنا الشروط".

وشدد باسيل على أن "هناك شغورًا في نواب حاكم مصرف لبنان منذ حوالي سنة ونصف/سنتين، وفي مفوّض الحكومة لدى مصرف لبنان منذ سنوات، وهيئة التحقيق الخاصة موجودة منذ 2001 بالعضو الأصيل، وصدف ان انتهت الآن مدّة لجنة الرقابة على المصارف ولذلك من واجب الحكومة ان تملأ هذه الشواغر، وليس صحيحاً أن هناك فجعا على التعيينات"، لافتاً الى أن "بعض الوزراء اقترح تخفيض المعاشات، فليس من الطبيعي ان يكون هناك موظفون لا عمل مضنٍ عندهم ويتقاضون المليارات... غير طبيعي ان يكون هناك موظفون في الدولة معاشهم عشر مرات اكثر من رئيس جمهورية ورئيس حكومة ووزير".

واضاف، "اتفق الوزراء ان لا يعود أحد من القديمين، وهذا لا يعني ان كلّهم عاطلون ولكن هذا يدلّ على نفس جدّي بتغيير من هم مسؤولون، ولو بالصمت والتفرّج، عن وصول الوضع المالي والنقدي الى ما هو عليه، وهنا المشكلة الحقيقية، وكلّ ما قيل غير ذلك، من اتّهام لنا وحديث عن محاصصة هو كذب".

وقال، "اتفق الوزراء ان لا يعود أحد من القديمين، وهذا لا يعني ان كلّهم عاطلون ولكن هذا يدلّ على نفس جدّي بتغيير من هم مسؤولون، ولو بالصمت والتفرّج، عن وصول الوضع المالي والنقدي الى ما هو عليه، وهنا المشكلة الحقيقية، وكلّ ما قيل غير ذلك، من اتّهام لنا وحديث عن محاصصة هو كذب".

ولفت الى أن "هناك منظومة سياسية مالية قائمة في البلد منذ بداية التسعينات، قائمة بسياستها وبأشخاصها وهي لا تريد تغيير لا السياسة ولا الأشخاص وهذه المنظومة لا تريد التعيينات بأسماء جديدة"، مشيراً الى أن "أحد اركان المنظومة من خارج الحكومة هدّد باستقالة كتلته النيابية اذا لم يتم الإتيان بنفس الأشخاص المحسوبين عليه وبعد ذلك اصدر بيانات ليرفض المحاصصة! وآخرون من داخل الحكومة هدّدوا بالاستقالة منها، ملاقاةً مع من هم خارجها، اذا لم يحصلوا على حصّة وازنة وثم اصدروا موقف برفض المحاصصة".

وشدد على أن "الهدف هو واحد: اجهاض التعيينات الجديدة بأسماء لديها الكفاءة والخبرة والآدميّة ولكن الأهم لديها النيّة والقدرة على المواجهة لتغيير السياسات المتّبعة وهنا بيت القصيد!".

وشدد باسيل على أن "البعض أراد ان تكون هذه الحكومة لفترة قصيرة لتذهب وتعود السابقة وهناك تقاطع مصلحة بين بعض مَن في داخلها وبعض مَن في خارجها ولذلك نسمع تلويح البعض بالاستقالة".

ودعا "الحكومة لانجاز ما عجزنا عن تحقيقه نحن سابقاً في المال والهدر والفساد وغيرها ولا احد يهدد الحكومة بالاستقالة".

وقال، "أعلم أن الوضع صعب علينا وعلى والمواطنين ولكننا سوف ننتصر على كورونا وعلى فساد الدولة وأدعو التيار الوطني الى العمل الإيجابي على الارض وبين الناس وأن نقف الى جانب كل محتاج".