هذا ما ورد في افتتاحية “الراي”

فيما سجّل عداد فيروس كورونا المستجد، في لبنان أمس، ارتفاعاً بـ 17 حالة بلغ معها الإجمالي 463 في موازاة زيادة الوفيات إلى 12، لم تهدأ مخاوف «ثلاثية البُعد» أطلّت برأسها من خلف ظهْر «التعبئة العامة» بنسْختها المتشددة التي أعلنتْها الحكومة وتتضمّن منْع التجوّل بين السابعة مساء والخامسة صباحاً من كل يوم (حتى 12 نيسان/ ابريل)، وهي:

* أن يشكّل تراجُع وتيرة الإصابات عاملَ طمْأنة مزيَّفاً وعلى طريقة «الإنذار الخاطئ» بأن «كورونا» بدأ يلفظ أنفاسه في لبنان.

وارتفعت «الصرخةُ» أمس، من استمرارِ مشهد التراخي نهاراً في التزام قرار «الزموا منازلكم»، بما يُخشى معه من أن تكون إجراءات الحجر المنزلي الرامية إلى تفادي «تسونامي كورونا» تقترب من أن تصبح مثل «المركب المثقوب».

* ملف عودة اللبنانيين في الخارج، الذي بحثه مجلس الوزراء أمس، حيث أقرّ آلية لـ«عودةٍ آمنةٍ» تُوازِن بين حقّهم بالرجوع إلى وطنهم وحقّ دولتهم عليهم رعايتهم وبين ضرورة تجنُّب أي ثغر يمكن أن تنسف كل «بناء الحماية» الذي عُمل عليه في الأسابيع الماضية.

وولد قرار عودة المغتربين وفق الآلية التي ترتكز على إخضاع هؤلاء لفحص الـantigen على يد فرق طبية ستنتقل من بيروت إلى دول الانتشار، على ألا يبدأ مسار العودة إلا بعد أن يتم استيراد هذه الفحوص وتجهيز الكادر الطبي واكتمال لوائح الراغبين بالعودة، ومن أي دول، في حين استبق وزير الخارجية ناصيف حتي جلسة مجلس الوزراء، معلناً وجود 20 ألف لبناني راغبين بالعودة.

* رغم احتواء «الاهتزازات» حكومياً من خلال استيلاد خطة إعادة المنتشرين ثم التفاهم على مبدأ تعيين وجوه جديدة في مواقع نواب حاكم مصرف لبنان الأربعة ورئيس وأعضاء لجنة الرقابة على المصارف وأعضاء هيئة الأسواق المالية والتي يفترض بتّها غداً، فإن أوساطاً سياسية اعتبرتْ أن «أولوية» الإطاحة بنائب حاكم «المركزي» محمد بعاصيري وبرئيس لجنة الرقابة على المصارف سمير حمود المحسوبيْن على الرئيس سعد الحريري عَلَتْ على حسابات الأفرقاء الرئيسيين في الحكومة بالتمسك بـ«قديمهم» في هذه التعيينات لمصلحة آخَرين ستطبع عملية اختيارِهم محاصصةٌ حزبية – طائفية.