هذا ما جاء في افتتاحية “الراي”

فيما كان عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد، يأخذ «استراحة مُحارِب» مع تسجيل 8 حالات فقط، أمس، بما رفع الإجمالي إلى 446 و11 وفاة، تضاربت المعلومات الواردة حول وقف المصارف اللبنانية عمليات السحب بالدولار الأميركي بانتظار إعادة فتح مطار رفيق الحريري الدولي.

ومدّدت الحكومة الأسبوع الماضي فترة التعبئة العامة، والمعمول بها منذ منتصف مارس الجاري، لمدة أسبوعين، وفرضت منع التجول ليلاً. ويشمل القرار الإبقاء على المطار مغلقاً حتى 12 أبريل.

وقال مسؤول في جمعية المصارف، فضّل عدم الكشف عن اسمه لـ«فرانس برس»، إن المصارف أوقفت عمليات السحب بالدولار «بانتظار أن يعاد فتح المطار»، موضحاً أن «الدولار يتم استيراده من الخارج وهذا لم يعد ممكناً بسبب فيروس كورونا» المستجد.

وأضاف أن «مستوردي الدولار توقفوا عن العمل».

في المقابل، نفت مصادر مصرفية رفيعة المستوى، وقف السحوبات بالدولار، وأرجعت ما يحصل للشح بتوافر الدولار في المصارف المراسلة.

ومع انتهاء الأسبوعين الأولين من التعبئة، فتحت المصارف فروعها أمس، لتسيير شؤون المواطنين، الذين فوجئ بعضهم بعدم قدرتهم على الحصول على مبالغ بالدولار ضمن السقوف المحددة من ودائعهم بالعملة الأجنبية.

في المقابل، وافقت جمعية المصارف أمس، على البدء بتحويل أموال إلى الطلبة اللبنانيين في الخارج، وفق ما جاء في بيان لوزارة المالية.

إلى ذلك، برزت مؤشرات تراخٍ مخيفة نهار أمس، في العديد من المناطق، ولا سيما في بعض أسواق الخضار، كما أمام المصارف وأجهزة الصراف الآلي التي غصّت بصفوف من الراغبين في سحب رواتبهم من دون أي مراعاة لشروط الأمان.

وخرجت «تظاهرات» في بعض المناطق، من حي السلّم في الضاحية الجنوبية لبيروت، إلى طرابلس في الشمال وبلدات بقاعية، في ظل عجز الحكومة عن محاكاة متطلبات توفير مقومات «البقاء» لعشرات الآلاف من العائلات الأكثر فقراً التي انقطعت بها آخِر «حبال النجاة» مع تداعيات «كورونا».

وفي حين كان لبنان تحت تأثير المشهد الإنساني الذي «غمر» القطاع الطبي والتمريضي مع «زقفة الأبطال» التي قدّمها اللبنانيون من على شرفات منازلهم ليل الأحد لكل الأطباء والممرضين والمسعفين الذين يقفون على الخط الأمامي في المعركة مع «كورونا»، برز بيان لرؤساء الحكومة السابقين سعد الحريري ونجيب ميقاتي وفؤاد السنيورة وتمام سلام، انتقد اتجاه الحكومة «الى القيام بتعيينات يُشْتَمّ منها الرغبة في السيطرة على المواقع الإدارية والمالية والنقدية للدولة اللبنانية بغرض الاطباق على الإدارة الحكومية».