أشار وزير الإقتصاد والتجارة راوول نعمة في تغريدة على حسابه عبر "تويتر"، الى أن " بعض النواب والسياسيين يتشاطرون بتحميل الحكومة وتحميلي كوزير للاقتصاد مشكلة ارتفاع الأسعار لشعبوية زائفة ومعيبة، منتاسين انهم من اهل السلطة التي حكمت واوصلت البلاد الى ما هي اليه".
وشدد على أن "مشكلة ارتفاع الأسعار بالأساس هي مشكلة سعر صرف الدولار، ومشكلة استيرادنا لمعظم موادنا الاستهلاكية وللأسف الأسعار ترتفع عالمياً بسبب تداعيات أزمة كورونا".
وقال، "حبذا لو عملوا على تحفيز قطاعاتنا الانتاجية منذ ٣٠ عاماً، وحبذا لو عملوا على زيادة صلاحيات وزارة الاقتصاد من خلال تحديث قانون حماية المستهلك، وحبذا لو عملوا على امداداها بالموارد البشرية الكافية واللازمة لتمكينها من مراقبة كافة الاسواق اللبنانية".
وأضاف، " أنا لا اتنصل من مسؤولياتي لذلك وبالرغم من أزمة كورونا وجهت المراقبين لاستكمال جولاتهم على الأرض لضبط المخالفات والغش، وهم لا يقلون شأناً عن من يعرض حياته للخطر من أجل أمننا الصحي والغذائي، كما عملت على تعديل قانون حماية المستهلك واتمنى منهم مراجعة مشروع القانون على موقع الوزارة وابداء الملاحظات البناءة على البريد الالكتروني: cplaw@economy.gov.lb ليصبح لدينا افضل قانون في العالم لحماية المستهلك، فالوطن بحاجة لتعاوننا جميعاً بعيداً عن السجالات السياسية".
انا لا اتنصل من مسؤولياتي لذلك وبالرغم من أزمة كورونا وجهت المراقبين لاستكمال جولاتهم على الأرض لضبط المخالفات والغش، وهم لا يقلون شأناً عن من يعرض حياته للخطر من أجل أمننا الصحي والغذائي.
ملاحظة: نرجو ممن يرغب بإضافة تعليق، صياغته بلغة لائقة بعيدة عن القدح والذم والتحريض المختلف أو المسّ بالكرامات. إن كل ما ينشر من مقالات وأخبار ونشاطات وتعليقات، لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع الذي لا يتحمّل أي أعباء معنويّة أو ماديّة من جرّائها.
التعليقات
لارسال تعليق يرجى تعبئة الحقول الإلزامية التالية
