مُنذ صدور حُكم المحكمة العسكرية الدائمة برئاسة العميد الركن حسين عبدالله بحقِّ العميل عامر الفاخوري، لا تزال بعض الأقلام والجهات تحاول تحريف المسار الذي انتهى اليه هذا الملف وتشويهه بإدعاءات منافية للحقيقة والواقع والقانون، وقد وصل الامر الى حدّ اختلاق سيناريوهات لا أساس لها من الصّحة بهدف التضليل والايحاء بأن المحكمة العسكرية تتعاطى مع الأحكام الصادرة بحق العملاء على قاعدة "عملاء بسمنة وعملاء بزيت"، وتطّبق مرور الزمن العشري بإستنسابية!!
وفي هذا السياق، نشرت إحدى الصحف مقالة تحت عنوان "يحق للفاخوري ما لا يحق لغيره" تورد في مقدّمتها ما يلي: "يكيل العدل في لبنان بمكيالين"، وينسب كاتب المقالة للعميد الركن حسين عبدالله رئيس المحكمة العسكرية الدائمة بأنه أصدر بتاريخ 2018 حكمًا على العميل محمود بزي قضى بالأشغال الشاقة مدة خمس سنوات بتهمة عمرها 39 سنة دون الأخذ بمرور الزمن بينما طبّق مرور الزمن العشري على العميل عامر الفاخوري.
وردًّا على ذلك أوضح مصدر قانوني في المحكمة العسكرية ما يلي:
بتاريخ 15/12/1999 صدر عن المحكمة العسكرية الدائمة برئاسة العميد الركن ماهر صفي الدين حكم غيابي رقم 4945/1999 على المتهم محمود عبد النبي بزي مواليد 1943 قضى بإنزال عقوبة الأشغال الشاقة لمدة عشر سنوات بجرم التعامل مع العدو وعملائه سندًا لأحكام المادة 278 عقوبات.
بتاريخ 30/01/2015 أوقف المدعو محمود بزي في مطار بيروت الدولي وسُلّم إلى المحكمة العسكرية الدائمة لإعادة محاكمته بالحكم الغيابي المحكوم به، كون أحكام المادة 10 من قانون أصول المحاكمات الجزائية المتعلّقة بمرور الزمن على العقوبة، وهي ضعفي مدة العقوبة أي ما يساوي 20 سنة، لم تمضِ على الحكم الغيابي الصادر بحقّه، فتمّت إعادة محاكمته وصدر حكم وجاهي بحقّه بتاريخ 24/04/2018 قضى بإنزال عقوبة الأشغال الشاقة لمدة خمس سنوات بجرم العمالة الذي لا يسري عليه مرور الزمن بسبب ما ورد أعلاه وفقًا لقانون أصول المحاكمات الجزائية.
أما ما ورد في المقال فيما خصّ الملف المُتعلّق بمقتل الجنود الإيرلنديين عام 1980، فالقضية لا تزال قيد المحاكمة حيث قدّم وكيل المتّهم دفع شكلي بمرور الزمن ضمّ للأساس بقرار عن هيئة المحكمة السابقة برئاسة العميد الركن الطيّار خليل إبراهيم بتاريخ 15/06/2016 وبوشرت المحاكمة.
وخلال سير المحاكمة سطّرت عدّة مراسلات إلى الأمم المتحدة وقوات اليونيفيل للحصول على التحقيقات التي أجريت من قبلها آنذاك ومندرجات الإتفاقية الموقّعة بين لبنان والأمم المتحدة فيما خص الجرائم التي تطال الجنود العاملين في قوات الطوارىء خلال الفترة المذكورة، ولم يصدر الحكم بالقضية لغاية تاريخه.
ملاحظة: نرجو ممن يرغب بإضافة تعليق، صياغته بلغة لائقة بعيدة عن القدح والذم والتحريض المختلف أو المسّ بالكرامات. إن كل ما ينشر من مقالات وأخبار ونشاطات وتعليقات، لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع الذي لا يتحمّل أي أعباء معنويّة أو ماديّة من جرّائها.
التعليقات
لارسال تعليق يرجى تعبئة الحقول الإلزامية التالية
