تُسوِّقُ وزيرةُ الدفاع زينة عكر ووزيرُ الإقتصاد راوول نعمة لقانونٍ يفرضُ "هيركات" على الودائع المصرفيَّةِ، أي مدَّخرات اللبنانيين، والمُفاجئُ في هذا الطَّرحِ أنَّ نسبةَ الإقتطاع من الودائع تَصِلُ ال 50٪ بهدفِ سدِّ الفجوةِ الماليَّةِ التي تُقدَّرُ بحوالي 50 مليار دولار!
عكر ونعمة المكلَّفان من قبل رئيس الحكومة حسَّان دياب متابعة الملف الماليّ مع شركة "لازار" للإستشارات الماليّة لا تزالُ بصماتُهُما واضحةً في عرقلةِ عمليَّةِ التفاوضِ مع صندوق النقد الدوليّ, كما سوَّقا سابقًا لعدم دفعِ سندات "اليوروبوند" دونَ تفاوضٍ جدّيٍ يُفضي الى إعادةِ هيكلةٍ للدين.
وعَلِم "ليبانون ديبايت" أنَّ موضوع الـ"هيركات" قد طُرح في إجتماعٍ ماليٍّ تمَّ منذُ أيامٍ بعيدًا عن الأضواء، شاركَ فيه وزير الماليّة غازي وزني، مدير وزارة الماليّة آلان بيفاني، ومستشار الرئيس ميشال عون الإقتصادي شربل قرداحي.
طباعة المقال
ارسل إلى صديق
اضافة إلى المفضلة
حفظ الموضوع
