صحيح أن العالم بأسره ومن ضمنه لبنان منشغل بمواجهة تفشّي كورونا، غير أن التحضيرات لما بعده قائمة، وإن كان بالسرّ او حصرًا بين أطراف محددة معنية بملف ما.
وأفادت وكالة "أخبار اليوم" أن "هذا ما ينطبق على ملف محطات التغويز (FSRU) المخصصة لتحويل الغاز المسال المستورد بحراً إلى غاز يُستخدم في معامل إنتاج الكهرباء، حيث تخشى اوساط متابعة "ان يمرّر تحت جنح الظلام".
وفي حين مُدّدت صلاحية العروض المقدمة من الشركات أكثر من مرة لانشاء ثلاث محطات في البداوي وسلعاتا والزهراني، وتنتهي صلاحية التمديد الأخير في 14/5/2020، كان مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة في 28 شباط قرّر تشكيل لجنة لمتابعة عملية التغويز وانشاء المعامل مع تحالف شركتي "ايني" الايطالية و"قطر بتروليوم" QP-ENI، وستفاوض اللجنة الوزارية الشركتين لخفض السعر، علماً أنّ المناقصة كانت قد رَست على هاتين الشركتين من العام الماضي لكنّ المشروع توقّف بسبب الخلافات السياسية المعروفة.
وفي هذا الوقت، كشفت الأوساط لـ"أخبار اليوم" انه يتم التداول بشكل جدّي بتجزئة المشروع الى مراحل ومواقع بحيث يكون التركيز على إمداد الغاز الى المحطات العاملة في الوقت الراهن (دير عمار1 و والزهراني1) بالشروط الأكثر مواتاة بالنسبة الى خزينة الدولة.
وأشارت أوساط الوكالة، الى ان بعض الوزراء او الأطراف الداعمة لهم يصرّ على التفاوض حصرا مع تحالف QP-ENI، حول التجزئة وحول الأسعار، لكن هذا الإصرار بحدّ ذاته يطرح علامات استفهام، لانه في 9 ايلول 2018، أرست وزارة الطاقة توضيحات حول المناقصة حيث سمحت للعارضين تقديم عروض بديلة، واذ اشارت الوزارة الى وجود عوائق لا سيما على صعيد حق المرور على طول السكك الحديدية، ابدت استعدادها للبحث في مسارات وحلول بديلة. وعندها، بحسب الاوساط، قدمت جميع الشركات عروضا بشأن مواقع انفرادية واقتراحات بديلة باستثناء QP-ENI التي اصرّت على تقديم اقتراح يشمل محطات التغويز الثلاثة.
وبالتالي، أكد المصدر لوكالة "أخبار اليوم" أنه مع طرح تجزئة المشروع لا بدّ للحكومة ان تعيد النظر في العروض البديلة، كاشفا انه لدى تقييم العروض البديلة من شركات عارضة تتماشى على نحو اكبر مع واقع الطلب على الغاز والمواقع الحالية لدى محطات التوليد العاملة، يتّضح أن العرضين المقدّمين من "توتال" و"فيتول" هما الأوفر على صعيد الأسعار بالنسبة الى الحكومة بنحو 10%، ولفتت الى ان السعر المقدّم من "توتال" لمحطة البداوي يرفع الوفر في التكاليف بنسبة 20% تقريبا مقارنة مع عرض QP-ENI. وهذا الأمر قد ينطبق ايضا على عرض "فيتول" بالنسبة الى محطة الزهراني، وبالتالي فإن جمع العرضين يكون أرخص بكثير من العرض القطري، حيث يقدّر الوفر بـ مليارين الى 3 مليارات على مدى عشر سنوات.
وفي سياق متصل، لفتت أوساط "أخبار اليوم" الى ان معملي الزهراني ودير عمار يشغّلان اليوم على المازوت، ولو اعيد تشغيلهما على الغاز- ولو بوضعهما الحالي توفر الدولة ما بين 250 الى 300 مليون $ سنويا للمعملين. وقالت: انطلاقا من هذا الواقع لا بدّ للحكومة من حسم أمرها حيث تركيب محطة تغويز يحتاج الى سنة ونصف السنة.
طباعة المقال
ارسل إلى صديق
اضافة إلى المفضلة
حفظ الموضوع
