سأل مفوَّض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي بيتر جرمانوس في تغريدة على حسابه عبر "تويتر"، "ما هي القاعدة القانونية التي تسمح للمصارف بإعطاء ٢٪ فائدة على الإيداعات وأخذ فائدة تصل الى ١٦٪ بحدها الأقصى على القطاعات المنتجة؟ من يضع سقف للفوائد؟ ومن هي السلطة الناظمة وأين دورها؟ ومن يحافظ على القوى العاملة في هذه القطاعات؟".
وشدد على أن "المجاعة على الأبواب".
ملاحظة: نرجو ممن يرغب بإضافة تعليق، صياغته بلغة لائقة بعيدة عن القدح والذم والتحريض المختلف أو المسّ بالكرامات. إن كل ما ينشر من مقالات وأخبار ونشاطات وتعليقات، لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع الذي لا يتحمّل أي أعباء معنويّة أو ماديّة من جرّائها.
التعليقات
لارسال تعليق يرجى تعبئة الحقول الإلزامية التالية
