“مع تطور تقنيات التواصل الإجتماعي أصبح من المسلم به الإعتماد على تقنيات الإتصال الجديدة “صوت وصورة” وأصبحت هذه التقنيات تستخدم للمحادثات بين الدول دون الحاجة للإنتقال، وفي ظل الأزمة الحاصلة وصعوبة التنقل والإلتقاء وحرصا منا على الحفاظ على أعلى درجات الإنتاجية التشريعية، وبعد التشاور مع هيئة مكتب المجلس إتخذنا القرار التالي:
عقد جلسات نيابية تشريعية ورقابية اذا اقتضى الأمر من خلال تقنية الفيديو كونفرنسنغ video conferencing عبر مؤسسات متخصصة، الأمر الذي يوفر وقت وكلفة إنتقال الأشخاص الى مكان واحد. الأمر الذي يمكن إدارة الجلسات بشكلٍ فعال بالإضافة الى انها تسمح بتسجيل الجلسة صوتا وصورة للأرشيف.
كما أتوجه من خلال هذا الأمر لرؤساء ومقرري اللجان لإستئناف نشاطاتهم إبتداء من مطلع الأسبوع المقبل لإستعادة الحيوية التشريعية وبمد الهيئة العامة بما ينجز من مشاريع وإقتراحات قوانين.
التعليقات
لارسال تعليق يرجى تعبئة الحقول الإلزامية التالية
