تحت عنوان "مشروع حزب الله للسيطرة على الاقتصاد والقطاع المصرفي اللبناني"، نشر مركز "الشرق الأوسط وشمال افريقيا الجيو سياسي للدراسات الاستراتيجية والأبحاث" دراسة عن "مكوّنات مشروع حزب الله المالي والاقتصادي وركائزه للمرحلة المقبلة" في ضوء قرار الحكومة التخلف عن تسديد ديونها المستحقة.
وخلصت الدراسة الى أن "وضع المصارف أمام خيار يتيم لا بديل عنه لتلافي الإفلاس، وهو زيادة رأس المال للتعويض عما خسرته بسبب تخلف الدولة عن سداد ديونها وبمعزل عما إذا كانت مصادر رؤوس الأموال الجديدة خاصة بأصحاب المصارف أو بمستثمرين عرب وأجانب، فإن حزب الله سيكون من المستفيدين الأساسيين من هذه الزيادة لأنها ستضخ المزيد من الأموال في الاقتصاد اللبناني الخاضع بقسمه الأكبر لإدارة حزب الله وسيطرته، مما يسمح له بتكبير حجم الكتلة النقدية التي يستفيد منها وبالتالي زيادة الأرباح التي يجنيها".
وأشارت الدراسة الى أن "استعمال الحكومة التي يسيطر حزب الله على قراراتها الاستراتيجية احتياط مصرف لبنان من العملات الصعبة (22 مليار دولار) لتأمين احتياجات الدولة للسنوات الأربع المقبلة فتكون مسؤوليات التموين الاستراتيجي الداخلي المقدرة بـ 5 مليارات دولار سنوياً (محروقات وقمح وأدوية) من مسؤولية الدولة، وهو ما يسمح لحزب الله بإبقاء منظومته السياسية لحكم لبنان على قيد الحياة طيلة فترة بقاء الرئيس الأميركي دونالد ترمب في الحكم في الولايات المتحدة الأميركية، مع الأخذ في الاعتبار إمكان إعادة انتخابه في الخريف المقبل لاربع سنوات مقبلة".
واعتبرت الدراسة أن "حزب الله يراهن ومِن ورائه إيران على أن يكون انتهاء ولاية ترمب سواء بعد أشهر، أو بعد أكثر من أربع سنوات، مناسبة تسمح لطهران وأذرعها في المنطقة، وعلى رأسها حزب الله، بالتفلت من الاستراتيجية الاميركية لخنق ايران اقتصاديا واجبارها على الرضوخ السياسي والعسكري والتخلي عن مشاريعها التوسعية في منطقة الشرق الأوسط من طريق زعزعة الامن والاستقرار وافتعال الحروب وتغذيتها".
طباعة المقال
ارسل إلى صديق
اضافة إلى المفضلة
حفظ الموضوع
