أكدت مصادر  أن عضوي مجلس الشورى عساف بن سالم أبوثنين وأيوب منصور الجربوع رفعا اقتراحا لدراسته يقضي بإنشاء صندوق وطني للطوارئ، يهدف إلى مواجهة الأعباء المالية والإنسانية الناتجة عن حالات الطوارئ والكوارث الطبيعية التي قد تواجه البلاد، ويعتمد في تمويله على الميزانية العامة للدولة، وبما لا يقل عن 2% من الناتج القومي للدولة. ووفق المقترح فإن الصندوق يختص بمواجهة الأعباء المالية الناتجة عن الكوارث الطبيعية والإنسانية، وييسر الإجراءات المالية والإدارية في حالات الطوارئ على المستوى الوطني.

ويتشكل الصندوق من مجلس إدارة برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء، وأعضاء لا يقل عددهم عن 7 يصدر بتسميتهم أمر من رئيس مجلس الوزراء، وتكون مدة عضويتهم 3 سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، ويخضع جميع منسوبي الصندوق -عدا المحافظ- لنظام العمل ونظام التأمينات الاجتماعية، كما يكون للصندوق محافظ بمرتبة وزير يعين بأمر ملكي، ويتمتع الصندوق بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري، ويرتبط تنظيمياً بصندوق التنمية الوطني. ويتضمن مشروع الاقتراح مواد تبين اختصاص الصندوق وتمويله وإدارته

والجوانب النظامية الخاصة به، وتكون للصندوق ميزانية سنوية مستقلة، وتتكون موارده من الاعتمادات في الميزانية، وما يقبله المجلس من هبات وتبرعات ومنح ووصايا وأوقاف، وأي مورد آخر يقره المجلس، بما لا يخالف الأنظمة والتعليمات، على أن تودع أموال الصندوق في حساب لدى مؤسسة النقد العربي السعودي، ويصرف من هذه الأموال وفق ميزانية الصندوق المعتمدة. وشددت المذكرة التسبيبية لمشروع الاقتراح على أن معظم دول العالم تسعى في سبيل مواجهة تلك الظواهر إلى إنشاء صناديق طوارئ لمواجهة الآثار الناتجة عنها من الناحية المادية والإنسانية، وذلك لسرعة الاستجابة وعدم إرهاق الموازنة العامة لتلك الدول، وقد كانت الأمم المتحدة رائدة في ذلك حينما أنشأت صندوق مواجهة الطوارئ، لذلك كان لزاماً علينا في السعودية السعي لإنشاء مثل هذا الصندوق، اتساقاً مع رؤية 2030، حيث أصبح ذلك أمراً ضرورياً وملحاً، «وبناءً على ذلك فإننا نتقدم بمشروع اقتراح نظام بإنشاء الصندوق الوطني لمواجهة الطوارئ لكي يتولى هذا الصندوق مواجهة الآثار المالية والإنسانية الناتجة عن الكوارث الطبيعية والإنسانية».

قد يهمك ايضا :

تحذير من منظمة الصحة العالمية بشأن رسالة صوتية متداولة في مصر

أول إصابة بفيروس كورونا بملاعب كرة القدم في مصر